الحكومة تعتمد على القطاع الخاص فى النقل بالمدن الجديدة

أكد اللواء مهندس عادل نجيب، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم تكليف جميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالإعداد لطرح مناقصات بين شركات النقل الجماعى الخاصة لتوفير خدمات النقل الداخلى بالمدن المختلفة، مشيرًا إلى أن هناك تفويضا من وزير النقل يسمح لمسئولى الهيئة بالتعاقد على تشغيل النقل الداخلى بالمدن الجديدة.

وقال نجيب إنه سيتم الاعتماد على القطاع الخاص فى هذه الخدمة، لأنه يملك خبرات فى هذا المجال، ولديه إمكانات أكثر، وسوف تطرح أجهزة المدن كراسات شروط دخول المناقصة، موضح بها المسارات المختلفة، وتعريفة الركوب، وستتولى الأجهزة الإشراف على أداء هذه الخدمة بجودة عالية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للتنسيق الذى حضره قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

وأشار النائب الأول لرئيس الهيئة إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على أن تقوم شركاتها التابعة بتسلم شبكات الرى على مستوى المدن الجديدة، وتتولى هى متابعة أعمال الزراعة والتشجير.

وأضاف أن هناك تعليمات مشددة لمسئولى أجهزة المدن الجديدة بإزالة أى مخالفات أو تعديات على الطرق، أو الأرصفة بالمدن المختلفة، مع مراعاة أن تتم الإزالة بفكر هندسى يراعى المحافظة على المساحات الخضراء، ويمنع التعدى على المنافع العامة.

وأكد نجيب أن المطورين العقاريين المشاركين فى محور القطاع الخاص بالمشروع القومى للإسكان عليهم تحمل مسئولية صيانة الشوارع والإنارة، والمسطحات الخضراء بهذه المشروعات، وكأنها تجمع سكنى مغلق، حتى لا تتحول هذه المشروعات الحضارية إلى كيانات عشوائية داخل المدن الجديدة.

وبشأن إدارة المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، صرح النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأنه تم الاتفاق مع مسئولى وزارة التجارة والصناعة، على أن تتولى أجهزة المدن الجديدة مسئولية إدارة هذه المناطق، ولكن بشرط أن تكون هناك موارد من هذه المناطق تكفى للإنفاق على الخدمات والصيانة المختلفة التى تحتاجها، ويتم حاليا إعداد دراسة مستوفاة بهذا الشأن، تتضمن تصورات لرؤساء أجهزة المدن المختلفة عن كيفية إدارة هذه المناطق الصناعية، وتوفير الخدمات المختلفة لها.

وطالب نجيب رؤساء أجهزة المدن بمنع مسئولى المدارس والجامعات الخاصة بالمدن الجديدة من استخدام الشوارع المحيطة بهم كـ"جراجات" مفتوحة لأتوبيساتهم، وهو ما أصبح ظاهرة سلبية تلفت الأنظار، مؤكدا أن كل مدرسة أو جامعة خاصة عليها توفير جراج داخل أسوارها للأتوبيسات، وأجهزة المدن مستعدة لتوفير قطع أراضى فضاء بمقابل مادى للمدارس والجامعات التى لا تملك مساحات داخلية لاستخدامها كـ "جراج"، منعا للزحام والتكدس فى المدن الجديدة.