الرئاسة الفرنسية: قوة الردع النووية أمر "لا يمكن تجاوزه"

أكدت الرئاسة الفرنسية أمس، الجمعة، أن قوة الردع النووية تبقى فى نظر فرنسا أمر "لا يمكن تجاوزه" لتوفير سلامة أوروبا، إلا أنها قالت إنها "مستعدة" لتقديم مساهمة "مالية أو عينية" لمشروع الدرع المضادة للصواريخ التابعة لحلف شمال الأطلسى.

وقالت مصادر الرئاسة الفرنسية "بالنسبة لنا، قوة الردع تبقى أمرا لا يمكن تجاوزه وستبقى كذلك طالما أن دولا تواصل تطوير ترسانتها النووية أو تستمر فى الرغبة بالحصول على السلاح النووى"، وذلك قبل أيام من اجتماع سيعقد الاثنين والثلاثاء فى مدينة دوفيل الفرنسية بين الرئيس نيكولا ساركوزى والرئيس الروسى ديميترى مدفيديف والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأضافت المصادر نفسها أن "نصب درعًا مضادة للصواريخ يجب أن يكمل، إنما فقط يكمل بشكل مفيد قوة الردع".

وتابعت الرئاسة الفرنسية "ليس فقط أننا لا نعارض "مشروع الدرع"، لكننا أيضا مستعدون لتقديم مساهمتنا، المالية أو العينية".

والخميس، عبر وزير الدفاع الفرنسى هرفيه موران فى بروكسل عن "تحفظات" إزاء هذا المشروع، إلا أنه لمح إلى أن فرنسا لن تعطل القرار المبدئى الذى يفترض أن يتخذه الحلف الأطلسى فى هذا الشأن خلال قمته المرتقبة يومى 19 و20 نوفمبر فى لشبونة.