مجلس الأمن يوافق على تمديد عمل لجنة خبراء السودان

أقر اليوم، الجمعة، مجلس الأمن تمديد ولاية فريق لجنة الخبراء بشأن السودان لمدة عام كامل، فيما رحبت واشنطن بقرار تمديد عمل اللجنة التى تشكلت عام 2005 بموجب القرار 1591 الذى أصدره المجلس آنذاك لرصد العقوبات المفروضة فى منطقة دارفور والامتثال لحظر الأسلحة وتدابير الجزاءات المستهدفة.

وقالت السفيرة سوزان رايس مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن وقف تدفق الأسلحة إلى المنطقة يعد أمر حيوى للسلام والأمن. وأضافت "إن القرار الذى اتخذ اليوم يتضمن إجراءات لمساعدة تشديد إجراءات إنفاذ الحظر المفروض على الأسلحة، بما فى ذلك لغة القرار التى توضح نطاق الحظر الحالى وتحديد التزامات حكومة السودان وغيرها من الدول الأعضاء فى ظل نظام الجزاءات. كما يطالب الدول المصدرة للمساعدات العسكرية بالامتثال بحيث لا يكون المستخدم النهائى للأسلحة من أحد الأطراف المتصارعة فى دارفور".

وأشارت إلى أنها تتطلع إلى استمرار المناقشات بين لجنة عقوبات السودان فى مجلس الأمن لجنة والجهات الفاعلة حول مسئوليات أولئك الذين يقومون بالأعمال التجارية فى مناطق الصراع، مضيفا أن فريق اللجنة واجه نكسات فى السودان بسبب القيود المفروضة على التنقل، إلا أن استمرار عمل اللجنة يؤكد من جديد التزام المجلس بسلامة وحماية شعب دارفور.