أكد جمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين أن نيابة الأموال العامة العليا لم تتخذ إجراء حتى الآن بإعادة فتح التحقيقات فى قضية إهدار المال العام بمشروع "مدينتى"، فيما يتعلق بإجراءات التعاقد المبرم بين هيئة تنمية المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان ومجموعة طلعت مصطفى، والتى جاء بها مخالفات مالية تعد إهداراً للمال العام.
وأوضح تاج الدين أنه اعتمد فى بلاغه للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود قبل ثلاثة أسابيع على أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً نهائياً ببطلان عقد مدينتى، وإن الحيثيات أكدت أن العقد وطريقة البيع جاء بها كثير من التجاوزات والإهدار للمال العام، بالإضافة إلى الفرق الشاسع بين عقد بيع أرض مدينتى وسعر البيع فى الحالات الأخرى، مشيراً إلى أن المعلومات الواردة بحيثيات المحكمة الإدارية العليا سبب رئيسى لإعادة التحقيقات مرة ثانية فى الشق الجنائى.
وكان النائب العام قد أعلن عن حفظ التحقيقات بنيابة الأموال العامة العليا فى قضية "مدينتى" بعد 8 شهور من التحقيقات المتواصلة، مؤكداً أن التحقيقات لم تسفر عن أى شبهة جرائم تربح أو إهدار للمال العام، حيث استندت التحقيقات إلى أن القيمة السعرية التى تم بها بيع أرض مدينتى بطريق الأمر المباشر فى وقت التخصيص تزيد على أسعار البيع بطريق المزاد، حيث إن آخر مزاد سابق على تخصيص أرض مدينتى أجرته هيئة المجتمعات عام 2004 على مساحة مائة فدان بالقاهرة الجديدة تم بيع المتر فيها بسعر مائتى جنيه بكامل مرافقه، وهو أقل من سعر المتر فى أرض مدينتى.
