الجمعية العامة لـ"الوطنى للتنمية" توافق على استمرار نشاط البنك

وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك الوطنى للتنمية على استمرار البنك فى نشاطه رغم تجاوز خسائره نصف رأس المال، حسب ما أظهرته الميزانية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2009.

وتنص الماة 69 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 والمادة 227 من لائحته التنفيذية والنظام الأساسى للبنك على أنه على مجلس الإدارة أن يدعو إلى الجمعية العامة غير العادية للنظر فى استمرار البنك أو حله إذا بلغت الخسائر أكثر من نصف رأس المال المصدر وهو ما حدث.

كما وافقت الجمعية بأغلبية 99.9% من الأصوات الممثلة فى الاجتماع على زيادة رأس مال البنك المرخص به من 2 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه وتعديل المادة 6 من النظام الأساسى للبنك.

وقال محضر الجمعية إنه بناء على المادة 32 من الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 الذى ينص على جواز أن يكون للشركة المساهمة رأسمال مرخص به يفوق رأس المال المصدر والمدفوع، وبما لا يزيد على 10 أمثاله، وذلك بغرض تحقيق قدر من المرونة لمجلس الإدارة بزيادة رأس المال المدفوع ليصل إلى المرخص به كلما دعت الحاجة لذلك.

ولما كانت إجراءات زيادة رأسمال البنك الأخيرة من 1.75 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه بدأت بالفعل وستصل إلى الحد الأقصى المرخص به حاليا، فإن الأمر يتطلب رفع رأسمال البنك المرخص به للحفاظ على تلك المرونة، ومواجهة الحاجة لتكوين مخصصات الديون المتعثرة المتخلفة عن الائتمان الممنوح من الإدارات السابقة، وكذا التوسع فى المنشآت وتدعيم القدرة التنافسية للبنك.