قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية المقامة من شركة عالمية ضد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على الجمارك.
وتطالب فيها الشركة ببراءة ذمتها من مبلغ 125 ألف جنيه عن البيان الجمركى رقم 3245/2002 جمرك السويس، حيث تم إحالة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة وتحددت جلسة 24 نوفمبر المقبل لنظر أولى الجلسات.
البداية عندما استوردت الشركة رسالة أجهزة كهربائية عن طريق جمرك السويس وتحرر عنها البيان الجمركى 3245/2002 جمرك السويس وعندما وردت الرسالة الجمركية قدمت الشركة المدعية فاتورة نهائية واردة من الخارج ومعتمدة من الغرفة التجارية وموثقة من القنصلية المصرية وقامت اللجنة الجمركية بمعاينة المشمول الجمركى والإفراج بتقدير الرسوم المستحقة والإفراج عن الرسالة، لكنها فوجئت بوجود مطالبة بمبلغ 125 فرق رسوم جمركية.
وأضافت الشركة فى دعواها، أن هذه المطالبة مخالفة لإحكام القانون 66/1963 وتمت على غير أساس من الواقع أو القانون، وهو الأمر الذى دفع الشركة للتقدم بدعواها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة