أكبر مشكلة نواجهها كدولة هى كون الوزراء من رجال أعمال أو السياسيين يعملون بفكر رجال الأعمال، فالوزراء تعاملوا مع الوزارات كشركات هدفها الربح للحكومة.
بمعنى أن الوزارة شركة تعمل لتربح ويكون الربح لصاحب المال وهو الحكومة فقط.
ومع الاعتراف بأن هذا الأسلوب أدى إلى تقلص الروتين والبيروقراطية، ولكنه أصاب العلاقة بين الحكومة والمواطن فى مقتل، وأدى إلى تقوية البعد الاقتصادى وهو هدف الوزارات واستبعاد البعد الإنسانى، فالمستفيد هى الحكومة والمضار هو الشعب.
ففى منظومة إدارة الوزارات والهيئات كشركات ربحية اختفى البعد الإنسانى واختفى الاهتمام بأولويات الشعب، فالحكومة تفعل ما فى مصلحتها وما يزيد استثماراتها. وتلك كارثة الكوارث فالوزارات تمتص أموال الشعب تحت مسميات مختلفة وبدون النظرة للقدرة المالية والاجتماعية للمواطن.
وخير مثال هو موضوع الكتب الخارجية، فالوزير المحترم حارب دور النشر تحت مسمى الملكية الفكرية بدون النظر لمدى الضرر الواقع على المواطن لمجرد أنه بحث عن تحصيل 25 مليون جنيه مصرى فقط لا غير يحصلها لوزارة المالية.
وبطبيعة الحال الذى سيدفع هذا المبلغ هو المواطن الذى لا يستطيع الكلام، فهنا الأمر لا يخصه فقط ولكنه يخص أولاده.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة