أباظة لـ "48 ساعة": وقف تصدير القطن ظلم للفلاحين

أكد وزير الزراعة أن المشكلة التى تشهدها مصر مؤخرا بسبب ارتفاع أسعار القطن غير جديدة لأنها مشكلة مرت كثيرا على مصر، حيث هبط سعر قنطار القطن خلال الأزمة الكبرى إلى 130 قرشاً، وتسببت فى العديد من المشاكل فى ذلك الوقت، مشيرا إلى أن ما بين الفترة من عامى 63 - 93 كانت الدولة تحدد أسعار القطن وكان يمثل 40% من الأسعار العالمية، وبداية من عام 94 بدأت سياسة التحرر فى أسعار القطن.

وأضاف أباظة أن قنطار القطن وصل إلى 1300 جنيه خلال العام الجارى، مشيرا إلى أن 95% من المصانع والماكينات العالمية والمصرية تعتمد على الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة، و5% فقط من المصانع المصرية تستخدم القطن المصرى طويل التيلة.

ورفض أباظة وقف تصدير القطن، لعدم ظلم الفلاح الذى تحمل آثار انخفاض أسعار القطن خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل ما بين 650-800 جنيها ما بين عامى 2005- 2008، مشيراً إلى أن المصانع المحلية أصرت على شراء القطن بنفس الأسعار العالمية خلال الأزمة المالية.

وأضاف أباظة بأن السبب الرئيسى وراء نقص المساحة المزروعة بالقطن هو الارتفاع الشديد فى عدد السكان، مما اضطر الحكومة للتركيز على زراعة المنتجات الغذائية أكثر من المنتجات الأخرى، بالإضافة إلى التكلفة العالية لجمع القطن، خاصة بعد الاستغناء عن عمالة الأطفال وارتفاع أجر العمال، وطول فترة محصول القطن فى الأرض، مما يضطر المزارعين إلى اللجوء إلى محاصيل تأخذ فترة قصيرة، مشيرا إلى إمكانية زراعة محاصيل مثل القطن فى المناطق الزراعية الجديدة مثل شرق العوينات وجمع المحاصيل من خلال الماكينات.

وتطرق وزير الزراعة إلى أزمة المزارعين مع بنك الائتمان الزراعى، مؤكداً أن القضاء وحده هو الذى يصدر أحكام الحبس بعد الإطلاع على جميع الأوراق، ويكون الحبس للمزارعين الذين يمتنعون على جدولة نصف مديوناتهم بعد أن قامت الدولة بخصم النصف الآخر شريطة ألا تتعدى المديونية الـ50 ألف جنيه، موضحاً أن غالبية المتعثرين من أصحاب القروض الاستثمارية ذات القيمة المالية الضخمة.

وأشار أباظة إلى أن مصر هى سادس دولة إنتاجاً للطماطم حيث تنتج 7 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن الطماطم من المحاصيل سريعة التلف وأساليب نقلها قديمة، بالإضافة إلى وجود نسبة كبيرة من المياه فيها، كما أن نسبة كبيرة من الفاقد فى المحصول وصلت إلى 40%، وأوضح أن الطماطم مثلها مثل أى محصول وسلعة أخرى تتحكم فى أسعارها العرض والطلب.

كما أشار أباظة إلى أن موعد جمع محصول الطماطم جاء فى نفس توقيت شهر رمضان، فلم توجد أزمة فى أسعارها خلال هذا الشهر، وظهرت الأزمة نتيجة انخفاض الإنتاج بعد رمضان، إضافة إلى طول الموجات الحرارية التى تعرضت لها مصر خلال العام الحالى، داعياً الدولة لدعم الإنتاج وليس الاستهلاك لأن ذلك سيساهم فى تشجيع المزارعين على زيادة المحاصيل وانخفاض أسعارها.

وحول تخصيص أراضى الدولة قال أباظة إن هناك عدداً من المؤسسات تحتاج إلى أراضى الدولة لممارسة نشاطها مثل القوات المسلحة ووزارة الإسكان والسياحة وغير ذلك، فالقانون يعطى كافة الأراضى لملكية وزارة الزراعة، مشيراً إلى أنه ستكون هناك جهة واحدة فقط لها الحق فى منح الأراضى لهذه الجهات.

وأضاف أباظة "حق الانتفاع سيكون لأراضى الدولة القريبة من المدن والطرق، بالإضافة إلى مساحة الأراضى التى تتعدى الـ5000 فدان، ويكون حق التمليك للمساحات 3000 آلاف فدان".