أكد نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد تمسك النقابة بالبنود التسعة التى تم التوصل إليها فى حل أزمة جريدة «الدستور»، وذلك فى الاجتماع الذى تم يوم السبت الماضى بين ممثلى صحفيى الجريدة والدكتور السيد البدوى ورضا إدوارد، وقال مكرم: إن البنود التسعة توصلت إلى نقاط حاسمة كادت تنهى الأزمة، وأهمها الاحتفاظ بهيئة التحرير بترتيبها، وأضاف أنه فيما يتعلق بشرط الضمير، وافق الدكتور السيد البدوى على أن يتم تضمينه كملحق فى عقود الصحفيين، بالإضافة الى عمل لائحة مالية وإدارية، تبدأ من حيث الوضع الذى تم فيه تحسين أجور الصحفيين، وكذلك تشكيل مجلس إدارة يتكون من شخصيات عامة، واثنين من الصحفيين، واثنين من الملاك، بالإضافة إلى حقوق الصحفيين فى التأمينات، وكذلك عمل تأمين صحى خاص، وكان هذا اقتراحا من السيد البدوى، وأضاف مكرم أنه فيما يتعلق بإبراهيم عيسى، اتفقنا على ترك أمره للقضاء على أن تقف النقابة إلى جواره، واتفقنا على ألا يتم استبعاد إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذى، وتعهد الصحفيون بإقناعه بالعودة بعد تصميمه على الرفض.
وقال النقيب إن البنود التسعة التى تم التوصل إليها، كان من المفترض أن يتم تفعيلها والتوقيع عليها بعد 48 ساعة، أى يوم أمس الاثنين، لكن الخطوات التى تمت ببيع الدكتور السيد البدوى حصته إلى رضا إدوارد، فرضت قدرا من الضبابية على الموقف، لكن النقابة متمسكة بكل البنود التى تم الاتفاق عليها، بالإضافة إلى حقوق الصحفيين العاملين فى الجريدة. وأضاف النقيب أن بيع الدكتور السيد البدوى حصته فى الجريدة إلى رضا إدوارد، لن يغير من موقف النقابة التى لن تفرط فى حقوق الصحفيين العاملين فى الجريدة، وحذر النقيب من أن تخلى ملاك «الدستور» عن البنود التسعة، يعنى العودة إلى المربع الأول، مما يعنى خطورة على الوضع العام لـ«الدستور» التى نتمسك بوجودها كصحيفة وطنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة