كشف الدكتور ماجد خلوصى، الخبير التحكيمى بالمركز العربى للتحكيم، أن الحكومة المصرية خسرت أكثر من 90 قضية تحكيم فى مركز تحكيم باريس «ICC»، وذلك بسبب غياب ثقافة تعامل الجانب المصرى مع هذه النوعية من القضايا بالخارج، بالإضافة إلى 12 قضية أخرى فى مركز تحكيم واشنطن كان أشهرها قضية وجيه سياج رجل الأعمال المقيم بالخارج.
وقال خلوصى فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» إن المصريين المسؤولين عن متابعة قضايا التحكيم فى الخارج يتعاملون مع هذه القضايا بطريقة «أنا مش مغسل وضامن جنة»، بصرف النظر عن الحكم النهائى، ووصف العلاقة بين الحكومة والشركاء الأجانب بأنها مثل «القط اللى بيحب خناقه»، فرغم الخسائر التى تتكبدها الحكومة بسبب مشاركة الأجانب وعدم فهم الجانب المصرى لبنود التعاقد إلا أن الحكومة لم تتعلم من هذه الأخطاء.
وأضاف خلوصى أن مشكلتنا فى مصر أننا لا نقرأ العقود قبل التوقيع عليها أو لا نفهمها، أو أمر ثالث لا يمكن أن أفصح عنه، وفى مركز التحكيم اكتشفنا هذا العيب من خلال عدة قضايا كبرى خسرناها، مثل قضية الخط الأول لمترو الأنفاق وقضية نفق الشهيد أحمد حمدى.
وطالب خلوصى بضرورة أن تنص العقود الموقعة مع شركاء أجانب على تعيين مدير للعقد يعمل على متابعة تنفيذ بنود العقد وضمان حقوق الطرفين، حيث إن المقاول الأجنبى لا يرضى بالتحكيم والقضاء المصرى، ويحتكم إلى مركزين هما مركز حسم منازعات واشنطن إذا كانت الحكومة طرفا فى التعاقد أو غرفة تحكيم باريس.
وأضاف أن أبرز القضايا التى خسرتها الحكومة فى غرفة تحكيم باريس كانت القضية المرفوعة من الشركة الفرنسية فى مشروع الخط الأول لمترو الأنفاق، عندما استغل الفرنسيون الظروف والثغرات فى العقد لصالحهم، إلا أن الحكومة استطاعت حل القضية بشكل ودى يضمن عدم السداد، وفى المقابل حصلت الشركة على حق العمل فى المرحلة الثانية من خط مترو الانفاق.
وأكد خلوصى أن عددا كبيرا من القضايا التى خسرتها الحكومة ضد شركاء أجانب كان بسبب العقود التى تأتى للموظفين المسؤولين بـ«البراشوت» من أعلى دون معرفة المسؤول عن صياغتها.
وأشار خلوصى إلى أن الأحكام التى تصدر من مراكز التحكيم واجبة التنفيذ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة