مركز استقلال القضاء يقاضى وزير الاتصالات بسبب "sms"

أودع المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى، صحيفة دعوى قضائية ضد كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وطالب المركز محكمة القضاء الإدارى فى دعواه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بفرض القيود والرقابة على رسائل التليفون المحمول الدعائية والإخبارية وإلغائه بكل أجزائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.

وقد استند المركز فى هذه الدعوى إلى أن قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات جاء مخالفا للدستور والقانون ومخلا بالتزامات مصر التعاهدية لاسيما العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

فقد أشار المركز إلى أن هذا القرار يمثل عصفا بالحق فى حرية الرأى والتعبير المنصوص عليها فى المادة 47 من الدستور المصرى والتى نتص على أن: "حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى".

كما يمثل خروجا واضحا على أحكام العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذى صادقت عليه مصر ونشر بالجريدة الرسمية فى 15 إبريل 1982 سيما المادة 19 منه والتى تنص على أن: " 1...... 2 لكل إنسان حق فى حرية التعبير".

ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.

تأتى هذه الدعوى القضائية فى سياق حملة المركز بشأن استخدام الآليات القضائية الوطنية فى الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتى يدشنها المركز منذ بداية العام 2010 بدعم مالى من الاتحاد الأوروبى.