قرار المستشار الدكتور سرى صيام، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بحظر نشر وقائع التحقيقات فى النيابة، يهدد بإغلاق صفحات الحوادث والجرائد والمجلات القائمة على الحوادث، وهى من أكثر المواد الصحفية قراءة وتفضيلا لدى شريحة كبيرة من القراء.
وعلقت مصادر قضائية على القرار بأن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود منذ توليه منصبه كان قد أصدر قرارات لأعضاء النيابة العامة بالتعامل مع الإعلاميين والصحافة فى نقل تحقيقات وقرارات النيابة العامة فى أى قضية مهما كانت، لأن نشر قرارات وتحقيقات النيابة العامة تمثل درجة من درجات العقاب التى تفرض على المتهم، لأنه بنشر القضية على صفحات الجرائد يتسبب فى إيلام أسرة المتهم، بالإضافة إلى فضح أمره ونبذه فى المجتمع.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تصريحات صيام لم تصدر رسميا، ولم تصل- حتى كتابة هذه السطور- إلى النيابات لتنفيذها، وأن هناك جوانب من التحقيق الجنائى تعتبر أسرارا لا يمكن إفشاؤها أو الاطلاع عليها، لأن نشر تلك الوقائع يؤثر على التحقيق نفسه، فالأسرار ستتضمن أقوال المتهم والمجنى عليهم والشهود، ولكن القرارات الصادرة من النيابة العامة بفتح التحقيق أو بالإحالة للمحاكمة لا يوجد تأثير سلبى لها ومن الممكن تناقلها، واقترحوا أن يقام مركز إعلامى ذو صلة بمكتب النائب العام مثل المركز الإعلامى الذى أنشأه اللواء حبيب العدلى، وزير الداخلية، لتولى أخبار الوزارة، ومن ثم يتولى هذا المركز نقل أخبار النيابات العامة فى شكل بيانات وتصريحات للصحفيين والإعلاميين.
نبيل غبريال، المحامى ورئيس منظمة نور الشمس للتنمية وحقوق الإنسان، يرى أن القرار مخالف للقانون ومبدأ العلانية الموجود بالدستور المصرى، وأشار إلى أن المنوط بنشر أخبار واعترافات المتهمين داخل النيابة هو رئيس الدائرة وليس شخصا آخر.
