برامج إعادة التأهيل السياسى فى المجلس للقومى للمرأة تأكيد على التمييز بين الرجال والنساء سياسياً.. فرخندة حسن: النساء فى مصر أقل خبرة سياسية من الرجل ويحتجن للتدريب

أنهى المجلس القومى للمرأة منذ عدة أسابيع المشروع التدريبى، الذى أعده المجلس الوطنى للدراسات للمرشحات المتقدمات لخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وهو ما رآه البعض ترسيخاً ضمنياً للتمييز بين الرجل والمرأة فى المجتمع المصرى، حيث قدم المركز صفة المرأة على صفة النائبة وركز دعمه على هذه الصفة فى الوقت الذى يتجه العالم كله إلى التعامل مع المرأة المرشحة فى أى انتخابات نيابية بصفتها السياسية دون أى اعتبار لنوعها.

هل يختلف التأهيل السياسى لمرشحات مجلس الشعب عن التأهيل السياسى لبقية النواب الرجال؟ وهل هناك مشكلات نيابية ذكورية وأخرى نسوية خاصة، لا يمكن معالجتها تحت قبة البرلمان، إلا بتدريب النساء على كيفية معالجتها من خلال برامج تدريبة خاصة محظورة على الرجال؟ وأخيراً هل كل النساء عند المجلس القومى للمرأة سواء، لا تختلف مرشحة الوطنى عن مرشحة التجمع والوفد والغد وغيرها؟

عندما منحت المرأة لأول مرة حق التصويت فى عام 1957 كانت نسبة النساء المسجلات كناخبات 2.6% من إجمالى عدد الناخبين، ولم يكن التصويت إلزامياً، وتغير هذا الوضع مع دستور عام 1980 وبعدها ارتفعت نسبة الناخبات ووصلت إلى 27.87% فى عام 1989، ثم ارتفعت النسبة مرة أخرى حتى وصلت إلى 37.79%، فى عام 2002، مما أدى إلى مضاعفة نسبة المرأة كناخبة من 16% إلى 37.79% فى عام 2004 ثم حوالى 16 مليون فى عام 2007/2008، وبحسب البيانات الصادرة من وزارة الداخلية تبلغ نسبة الناخبات المسجلات بقوائم الانتخابات تبلغ40.28% من إجمالى عدد الناخبين المسجلين.

الدكتورة فرخندة حسن رئيس المجلس القومى للمرأة تؤكد على أن هناك تمييزاً تاريخياً فى مصر بين الرجل والمرأة يستحق التوقف عنده ودعم المرأة للقضاء عليه، وهو ما عبرت عنه، قائلة "الرجال يمارسون السياسة منذ سنوات ولكن المرأة حرمت من ممارستها لعقود كثيرة، لذا فإنها أقل خبرة وتأهيلاً عن الرجل فى العملية السياسية ومن هنا كان دورنا فى إعدادها وتأهيلها هذا، بالإضافة إلى ضعف أعداد المرشحات بالقياس لعدد الأناث فى المجتمع وأيضا رفض الرجل مشاركة المرأة فى الانتخابات، بل والتأثير على حملاتها الانتخابية، فضلاً عن عدم تقبل التيار الدينى لفكرة مشاركة المرأة.

وتضيف أن القرار الجمهورى الذى أنشئ به المجلس عام 2000 كان هدفه الأساسى اقتراح الخطط والسياسات للنهوض بالمرأة المصرية من خلال تكليفات محددة، لذا فإن مهمتنا هى النهوض بالمرأة المصرية وتعظيم مشاركتها فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لأن ذلك يعتبر مؤشراً هاماً من مؤشرات النمو الاجتماعى ونحن نحاول توعية النساء بأن المشاركة السياسية ليست مجرد تصويت فى فترة انتخابات فقط، بل تأهيل سياسى واعٍ ومستمر.

النائب د.حمدى حسن المتحدث الإعلامى باسم كتلة الإخوان المصريين الناس، واصفاً إياه بالمجلس الملاكى، وقال إنه يقدم صورة غير حقيقية للمرأة والأسرة المصرية، كما أنه يستخدم المال العام فى وقت الترشيح للانتخابات لدعم سيدات الحزب الوطنى فقط، وقال إن هذا مقصود فى ذلك الوقت تحديداً وهذا شئ مشين، وقال "كان الأولى أن يطلقوا عليه المجلس القومى لسيدات الحزب الوطنى، لأنه من المفترض فى أى بلد محترم أن يكون كل الناس سواء فى التأهيل السياسى والمهنى والعلمى ولا يقتصر دور أى من مؤسساته على فئة بعينها، فما بالك فئة من فئة سيدات وحزب وطنى كمان"، وأشار إلى أن الجماعة فى تأهيلها لمرشحيها سياسياً تضع برامج تدريبية للجميع وليس للمرأة فقط.

ابتهال رشاد أستاذ التنمية البشرية، قالت إن الحكومة تقضى على أى محاولة للتثقيف السياسى سواء للمرأة أو الرجل حتى لا يعرف كل فرد فى المجتمع ماله ما عليه من حقوق، وقالت إن الحكومة سمحت بهذه البرامج التأهيلية للمرأة "مجبرة"، لأنها وقعت على معاهدات دولية تضمن حق المرأة فى المشاركة السياسية وفى حالة عدم تنفيذها لهذه المواثيق الدولية ستواجه الحكومة عقوبات دولية، وأضافت من مصلحة الحكومة تهميش المرأة والرجل والشباب سياسياً، ووصفت الكلام الذى يقال عن أن المرأة مشغولة بأمور أسرية وحياتية عن للمشاركة فى العملية السياسية بأنه محض افتراء، وأن ثقافة المرأة السياسية أصبحت أكبر من ثقافة الرجل.

وأشارت ابتهال إلى أن هناك تمييزاً فى المجلس القومى للمرأة، خصوصاً بين مرشحات الحزب الوطنى وباقى مرشحات الأحزاب المعارضة.

المستشارة نهى الزينى، قالت إن الشخصية المصرية بشكل عام ليست لديها الوعى السياسى الكافى، كما أننا فى مجتمع ذكورى يسيطر فيه الرجل ويحرم المرأة من حقها فى ممارسة الحياة السياسية ومعرفة حقوقها فى المجتمع، حيث نلاحظ أن المرأة أقل اختلاطاً بالحياة السياسية، وهذا واضح فى الأرياف، خاصة الصعيد، وأضافت من وجهة نظرى، فإن المجلس القومى للمرأة يقدم هذه البرامج لكى تكون المرأة على وعى سياسى جيد، وإن حدث تمييز، فإنه ليس من الحكومة، بل من المجتمع نفسه ونظرة الناس للمرأة باعتبارها لا تصلح فى العمل السياسى هى نظرة ذكورية، وبالنسبة إلى من يقول إن المرأة تدخل البرلمان لكونها امرأة وستمثل المرأة فقط، فإن هذا غير صحيح.

ريهام فلفلة مدير المركز الوطنى للدراسات الوطنية الخاص بقضايا المرأة، والذى قام بإعداد مشروع تدريب وتأهيل مرشحات مجلس الشعب، قالت إن الهدف من إنشاء المركز بالأساس وتلك الدورات التدريبية هو إعداد المرأة للمشاركة فى الحياة العامة بشكل عام، وفى الحياة السياسية بشكل خاص وخوض المعترك السياسى وجعلها قادرة على المنافسة بجدية فى الانتخابات البرلمانية والمحلية، ومن ثم اتفقنا على أن يكون هناك أربع مراحل تشغيلية للمركز، الأولى يتم التدريب على هيئة دورات تدريبية وإعطاء شهادة اجتياز للدورة التدريبية، ثم فى المرحلة الثانية يتطور المركز إلى معهد ويكون له هيئة تدريسية وشكل مؤسسى يمنح شهادة متخصصة فى دراسات المرأة، وفى المرحلة الثالثة يتطور المعهد ليمنح دبلوم معتمد من جامعة القاهرة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالى، ويعتبر ذلك أول دبلوم متخصص فى دراسات المرأة، وفى المرحلة الرابعة والأخيرة يكون المعهد مؤسسة وطنية للدراسات والبحوث، بحيث يمنح درجتى الماجستير والدكتوراه المعتمدتين من جامعة القاهرة ووزارة التعليم العالى.

وتقول الدكتورة ريهام فلفلة، إن المركز درب ما يقرب من 1700 سيدة على العمل السياسى، وأضافت أننا حرصنا على مشاركة النساء اللائى ينتمين إلى أحزاب معارضة أكثر من حرصنا على مرشحات الوطنى وعن كيفية الاستفادة من خدمات وحدة الاستشارات السياسة التابعة للمركز، قالت إنهم يعتمدون فى ذلك على الخط الساخن الذى خصص لهذا الغرض وأيضا من خلال المقابلات الشخصية مع الخبراء والمتخصصين، وقالت إن المجلس فى طريقة لإنشاء موقع إلكترونى للدعاية للمرشحات والتعريف ببرامجهم الانتخابية من خلال الإنترنت.

وعن مسالة التمييز بين المرأة والرجل وإعطاء النساء فرص أكبر من الرجال فى التأهيل السياسى، قالت "فلفلة" "كفاية كده على الرجالة لقد مارسوا السياسة وحرموا النساء منها لعقود طويلة ومن حقنا أن نرد لهم الجميل الآن".

إجلال سالم مرشحة عن حزب الوفد وإحدى المتأهلات فى برنامج المجلس القومى التاهيلى، فضلت أن تتلقى تدريباً سياسياً من جهة حكومية من أن تتلقاه فى أماكن أخرى تقدم برامج للمرأة فى مصر وأغلبها يكون لها "أجندة تمويل من الخارج".

وقالت بالنسبة للبرنامج التأهيلى الذى قدمه المجلس القومى للمرشحات، فهو لم يفرق بين مرشحة الوطنى وغيرها من مرشحات الأحزاب الأخرى، فأنا عضو فى حزب الوفد ومرشحته للانتخابات المقبلة، ولم أشعر بفارق بينى وبين مرشحات الوطنى فى ذلك التدريب.

ولكن المشكلة فى نظرة الناس والمجتمع لكوتة المرأة باعتبارها تمثيل للحزب الوطنى فقط والحقيقة أنها تمثيل للمرأة فى كافة التوجهات الحزبية، لأنها تهدف فى النهاية إلى النهوض بأوضاع المرأة فى المجتمع وتقديم أفضل خدمة لها وسن القوانين التى من شأنها أن تخدم المرأة وتدعم دورها فى المجتمع.

وفى النهاية أشارت إلى أن معارضى هذه البرامج هدفهم تهميش دور المرأة التى تمثل نصف المجتمع.

ملاك على جمعة مرشحة الحزب الوطنى عن العمال بمحافظة الشرقية وإحدى المتدربات ببرنامج تأهيل المرأة، قالت ومن وجهة نظرى الرجل لا يحتاج برامج تأهيلية، لأنه يمتلك وعياً سياسياً منذ سنوات طويلة، أما المرأة فتحتاج لمثل هذه البرامج، لأن أكثر المرشحات لم تخض تجربة الترشح قبل ذلك، ولم تمارس العمل السياسى فى الأحزاب أو المحليات، كما أنها تحتاج إلى معرفة الكثير عن الانتخابات مثل كيفية وضع برنامج انتخابى قوى.

وتضيف، أنه لابد من توعية المرأة سياسياً لكى تتمكن من خوض المنافسة، وأشارت إلى أن المرأة العربية والمصرية بالأخص تفتقد للتثقيف السياسى، وأرجعت السبب فى ذلك إلى عقلية الرجل فى بعض قرى الصعيد والأرياف، الذى قد يتحكم فى ذهاب زوجته للانتخاب أو عدم ذهابها.

ومن بين القضايا التى لا تناقش فى المجلس – بحسب ملاك – هى مشكلة عدم حصول المرأة فى الأرياف على بطاقة الرقم القومى وأيضاً وتهربها من التصويت فى الانتخابات.

فاطمة شعيب مرشحة حزب الغد وإحدى الحاصلات على دورات المجلس القومى للمرأة، "الرجالة مش محتاجين دورات لخوض الانتخابات، لأن دى لعبتهم من زمان، وهم عارفين يكسبوا الانتخابات إزاى"، وأضافت من وجهه نظرى لو كان مثلاً 400 عضو فى المجلس، فإن منهم 300 مثلاً معتادين على خوض الانتخابات، وتقريبا 100 منهم فقط هم المرشحون لأول مرة، فهم لا يحتاجون لمثل هذه البرامج، وأشارت إلى أن كوتة المرأة أمر جديد، وأول دورة انتخابية يدخل فيها هذا الكم من النساء للتنافس على عدد من المقاعد فى مجلس الشعب لهذا، فالتأهيل السياسى للسيدات أمر مهم جداً واعتبرت برنامج المجلس قيماً جداً، حيث إنه أتاح الفرصة لمرشحات الأحزاب الأخرى غير الوطنى للاستفادة من تلك البرامج التأهيلية.

فى النهاية مازلنا نتساءل: هل أصبحت المرأة الآن أكثر حظاً وأوفر خبرة وتأهيلاً سياسياً وثقافياً من الرجال؟ وهل أصبحت المؤسسات والأجهزة التى كانت مهمتها القضاء على التمييز بين الطرفين أكثر انحيازاً لأحدهما على حساب الآخر؟، وهو ما يعنى ترسيخاً لثقافة التمييز.