◄◄ خبراء يتساءلون: لماذا لا تموِّل مشروعات البنية الأساسية؟ ولماذا تتوسع فى قروض الأفراد والسيارات والعقارات؟ وما الذى قدمته للاقتصاد المصرى ؟
◄◄أحمد قورة: تستبعد أصحاب الخبرة القديمة وتستبدلهم بطلبة الجامعات الأمريكية بمرتبات مرتفعة
◄◄شريف دلاور: تمارس سياسة الاستسهال وتخشى من الاستثمار طويل الأجل بعد تعثر رجال الأعمال
عندما قررنا فتح ملف البنوك الخاصة فى مصر كانت هناك عدة تساؤلات تبدو شائكة سواء بالنسبة لنا أو لعدد ليس بالقليل من خبراء مصرفيين ومعنيين بالشأن المصرفى فى مصر، وكان السؤال أو التساؤل الكبير هو: ماذا قدمت البنوك الخاصة للاقتصاد المصرى؟ وبماذا أفادته طوال أكثر من ثلاثة عقود؟ ثم لماذا لاتقوم تلك البنوك بالدخول فى عمليات تمويل مشروعات البنية الأساسية التى تطرحها الحكومة المصرية؟ ولماذا تفضل الدخول فى عمليات تجنبها المخاطر على المدى الطويل مثل عمليات الإقراض الشخصى وتمويل السيارات والعقارات وغيرها؟ وهل هى بالفعل كما يقول بعض الخبراء تعمل من خلال توجيهات «معينة» من خارج مصر ترتبط بسياسات البنوك «الأم» فى الخارج فى بريطانيا أو فرنسا أو أمريكا؟
فمنذ دخول البنوك الخاصة السوق المصرية وتوسعها وانتشارها الملحوظ فى السنوات الماضية والتساؤلات مثارة حول الفوائد والإيجابيات التى حققها الاقتصاد المصرى منذ تواجدها.. هذه التساؤلات تصل فى بعض الأحيان إلى انتقادات حادة واتهامات فى أحيان أخرى تتعلق بمجالات استثمار أموال تلك البنوك واستثمار أموال المودعين من المصريين فى مجالات غير واضحة خارج البلاد، والإضرار بالاقتصاد القومى عبر تسريب بيانات أرصدة المودعين للخارج، إضافة إلى أن الغرض الرئيسى لها هو تعظيم أرباحها، والسيطرة على السوق المصرفية، فحسب الأرقام هناك نحو 39 بنكا للقطاع الخاص، محلى وأجنبى فى مصر، 70 % من هذه البنوك تعمل كفروع تابعة لبنوك أجنبية.
لكن على الجانب الآخر فإن هناك ضرورة لوجود تلك البنوك لرفع مستوى المنافسة فى ظل انفتاح السوق وآليات العولمة، وحاجة السوق المصرية إلى المزيد من الاستثمارات، إضافة إلى أن ظاهرة البنوك الأجنبية ليست مقصورة فقط على مصر، وإنما هى منتشرة فى كل دول العالم، والواقع أن التواجد القوى للبنوك الخاصة فى مصر بات واضحا ومكانتها تتسع داخل منظومة الجهاز المصرفى، خاصة مجموعات البنوك الإنجليزية مثل «إتش إس بى سى» والفرنسية مثل «سوسيتيه جنرال»، كما أنها حققت توسعا كبيرا وانتشارا بفضل مجموعة من القرارات المصرفية أبرزها انخفاض معدلات الفائدة على الودائع مقارنة مع البنوك العامة وارتفاع معدلات العائد على الأصول، وهو ماجعلها منافسا قويا فى السوق المصرية بما يصب فى مصلحة المستثمر، وبالتالى مصلحة الاقتصاد المصرى.
الملف مازال مفتوحا فى ظل الحراك الذى تشهده السوق المصرفية فى السنوات الخمس الماضية والذى تضمن خطة الإصلاح المصرفى، وما أسفر عنه من عمليات دمج سريعة ومتتالية دفعت ببعض البنوك الخاصة والأجنبية منها إلى احتلال مراتب متقدمة فى قائمة أكبر عشرة بنوك فى مصر، ومنها بنك الإسكندرية، والأهلى سوسيتيه، وهو ما يعيد طرح سؤال آخر بشأن مستقبل الخريطة المصرفية وموقع البنوك الخاصة فيها.
«اليوم السابع» عرضت كل التساؤلات على رؤساء ومسؤولى عدد من البنوك الخاصة فى مصر وعدد من الخبراء للإجابة عن العائد الحقيقى للاقتصاد المصرى من وجود تلك البنوك من منطلق الأهمية الضرورية للاقتصاد والدور الذى تلعبه البنوك من حيث تمويل المشروعات وتوفير فرص عمل واستثمار المدخرات.
وتلخيصا فقد انقسمت آراء المصرفيين إلى فريقين؛ فريق رأى أنها لم تحقق أى إضافة للاقتصاد القومى، ولم تهتم إلا بتحقيق أرباح بغض النظر عن أى هدف آخر. ورأى ثان قال إن البنوك الخاصة فى مصر لم ولن تقدم جديدا للاقتصاد المصرى، حيث إنها ومنذ فترة بداية عملها داخل البلاد لم تخدم سوى مصالح البنوك الأم فى الدول التى أتت منها، وإنها لم تقدم أى جديد للاقتصاد المصرى، وإن هذه البنوك منذ بداية عملها فى مصر لم تخدم سوى الشركات التابعة لدولها مع التركيز على التجزئة المصرفية بهدف تحقيق أرباح فقط من دون المشاركة الفاعلة فى خدمة اقتصاد الدولة المضيفة.
أما الرأى الثالث فيرى أن البنوك الخاصة قدمت كل ما هو جديد للبنوك المصرية، وكانت حافزا لهذه البنوك لأن تطور نفسها وتضع قدميها على طريق المنافسة الحقيقية.
رأينا فى البداية أن نستطلع رأى أنصار الرأى الأول والثانى المعارض لسياسات البنوك الخاصة ثم نترك الرد لرؤساء ومديرى عدد من البنوك الخاصة عملا بمبدأ الرأى والرأى الآخر.
الخبير المصرفى أحمد قورة الرئيس السابق للبنك الوطنى المصرى يؤكد أن البنوك الخاصة لم تأت إلى مصر بقصد التنمية، وإنما جاءت بقصد الربح لها ولأصحاب المصالح، ولم تقدم على تمويل المشروعات التنموية فى البلاد، موضحا أن تلك البنوك لم تقدم على تمويل مجالات الاستثمار طويل الأجل، وتعزف عن الدخول فى تمويل المشروعات طويلة الأجل، وتفضل التوسع فى مجال التجزئة المصرفية، خاصة أن البنوك الخاصة فى مصر توسعت فى قطاع التجزئة المصرفية على حساب تمويل المشروعات القومية، وأن جميع البنوك الخاصة توسعت فى قطاع التجزئة المصرفية وافتتحت العديد من الفروع الصغيرة لمزاولة هذا النشاط، حيث تعد التجزئة المصرفية من الأنشطة الاستهلاكية، وليست أنشطة استثمارية وما يحصل عليه العملاء من تلك التسهيلات يأتى لأغراض شخصية وليس للاستثمارات الصناعية أو غيرها من القطاعات التنموية الأخرى.
ويرى قورة أن البنوك الخاصة لا تمول أية مشروعات تطرحها الحكومة المصرية إلا بتوجيهات سياسية من بلادها، حيث تخضع إدارة البنك فى مصر لتوجيهات المركز الرئيسى لها، وهو وحده الذى يقرر من يمنح ويقرر من لا يمنحه الائتمان، فالقرار يأتى من المركز الرئيسى حتى لو كان البنك شخصية اعتبارية مستقلة عن البنك الأم، لأن التوجهات الإدارية والائتمانية وكل ما يتعلق بها تخضع للبنك الأم الذى من حقه أن يطرحه للبيع أو يصفيه أو يتخارج منه، فبنك «شيفر منهاتن» على سبيل المثال تمت تصفيته بناء على توجيهات البنك الرئيسى فى نيويورك، و«سيتى بنك» خرج من السوق المصرية أيضا مرتين ثم عاد مؤخرا عندما قرر المركز الرئيسى ذلك، حيث إنه من حق أى بنك أجنبى أن يغير فى سياسته المالية والمصرفية الخارجية، وهذه السياسات تكون عادة لصالح البنك الأم وليس لصالح الدولة التى يعمل فيها البنك.
ويعدد الخبير المصرفى سلبيات تجربة البنوك الخاصة ومنها استبعاد العمالة القديمة من العاملين فى البنوك التى تم بيعها للبنوك الخاصة وخاصة من ذوى الخبرات من خلال نظام المعاش المبكر أو الاستقالة، واستبدالها بطلبة الجامعات الأمريكية بمرتبات خرافية، كما أن فلسفة تلك البنوك فى نقل الخبرات المصرفية للعاملين بها محدودة وتتعلق فقط بنظام العمل الآلى، حيث كنا ندرب فى الماضى الموظفين حتى نمنحهم خبرات متعددة، وكان الموظف يكتسب خبرات متنوعة فى مجالات العمل المصرفى المختلفة بحيث يتخرج كوادر مصرفية لديهم خبرات متعددة تمكنها من شغل مناصب قوية داخل البنوك سواء فى الخارج أو الداخل.
وقال إن البنوك تمارس سياسة تحفظية ليست فقط بعد الأزمة المالية العالمية، ولكن نتيجة للاقتصاد المصرى الذى يمر بظروف صعبة، بعد بيع بعض الوحدات الإنتاجية وفتح باب الاستيراد على مصراعيه خاصة من الصين وبيع وحدات إنتاجية هامة مثل شركات الأسمنت لشركات أجنبية، حيث إن المناخ الاقتصادى غير مستقر، مع وجود العديد من المعوقات سواء من خلال الصراعات والتعديلات فى التشريعات التى لا تطمئن المستثمرين على التوسع فى الاستثمار مثل «مدينتى» على سبيل المثال مما يدفع المستثمرين إلى التراجع.
لكن قورة يرى أن الحسنة الوحيدة لتلك البنوك هى أنها قدمت للسوق المصرية أحدث التكنولوجيات والتى ساعدتها على أداء الأعمال المصرفية فى الداخل والخارج، وفتحت أمام البنوك الوطنية آفاقا واسعة قلدتها البنوك الحكومية فى هذا المجال، وأدخلت فنونا مصرفية على مستوى عالمى من التكنولوجيات.
فيما لا يرى الخبير الاقتصادى شريف دلاور أستاذ الإدارة وخبير الاقتصاد بجامعة العلوم والتكنولوجيا التابعة لجامعة الدول العربية أية جدوى اقتصادية من تواجد البنوك الخاصة داخل السوق المصرفية المصرية، فأغلبها اتجه للتوسع وبشكل رهيب فى التمويل الاستهلاكى للمؤسسات والأفراد، وهو ما يعد بالغ الخطورة على الاقتصاد المصرى، حيث توسعت فى منح الائتمان الاستهلاكى، والخطر فى ذلك أن حدوث أى هزات للأفراد سوف يهز الاقتصاد كاملا.
وقال دلاور إن البنوك تخشى من تحقيق مخاطرة فى تمويل المشروعات طويلة الأجل بعد تعثر رجال الأعمال ومحاكماتهم فى الماضى، كما أن طبيعة المشروعات وسط الظروف الاقتصادية السيئة والأزمات العالمية المتتالية أدى إلى صعوبة التكهن بجدوى المشروعات فامتنعت البنوك عن تمويلها لدرء المخاطر.
ويوضح دلاور أن البنوك الخاصة فى مصر تمارس سياسة الاستسهال، من خلال الإقدام على الاستثمار فى شراء أذون الخزانة والسندات الحكومية حيث تدر عوائد مضمونة بدون مخاطر، وتعزف فى المقابل عن الإقدام فى تمويل المشروعات ذات المردود الإيجابى أو من ناحية القيمة المضافة على الاقتصاد.
وأضاف أن حالة عدم الاستقرار الاقتصادى فى العالم جعل البنوك الخاصة فى مصر تحجم عن تمويل المشروعات طويلة الأجل ذات القيمة المضافة وتتوسع فى التمويل الاستهلاكى.
لكن دلاور أيضا يرى أن هناك مزايا عديدة لتواجد البنوك الأجنبية نتيجة استحواذ البنوك الأجنبية والعربية على بعض البنوك المصرية التى لم تكن فى وضع يسمح لها بزيادة رأس المال وتحقيق متطلبات الإصلاح المصرفى التى وضعها البنك المركزى، حيث استطاعت جلب أحدث التكنولوجيات، وعملت على تسهيل وسرعة تنفيذ التعاملات المصرفية، إضافة إلى عمليات توظيف الشباب، وعملت على تطوير البنوك التى استحوذت عليها وطرق العمل وسرعة توصيل الخدمات.
ويعتبر على فايز مدير عام اتحاد البنوك السابق أن استهداف البنوك الخاصة تحقيق الأرباح لا يعيبها، لكنه عاد وأكد أن أغلب البنوك سواء الخاصة أو الحكومية اتجهت إلى التوظيف الآمن، على حساب المشروعات الأخرى، مثل التوسع فى الاكتتاب فى السندات الحكومية وأذون الخزانة وغيرها من التوظيفات الآمنة، خاصة أن هناك قصورا فى إدارات المخاطر، حيث يصعب عليها التنبؤ بالمخاطر بما يتطلب تدريب محترفين داخل البنوك سواء الخاصة أو الحكومية للعمل فى تلك الإدارات حتى تتمكن البنوك من تحقيق الهدف الأول لها وهو تمويل الشركات والمشروعات التى تضيف للاقتصاد المصرى.
ويوضح فايز أن الأرباح تتحقق من الخدمات التى تقدمها البنوك فى مجال التجزئة المصرفية، لأنها قروض صغيرة وقصيرة الأجل، لكنها لا تساهم فى ارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية.
ويرى مدير عام اتحاد البنوك السابق أن للبنوك الخاصة حسنات عديدة من بينها رفع مستوى تقديم الخدمات للمواطنين من خلال تطبيق المعايير العالمية، وابتكار أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية مما خلق نوعا من المنافسة بينها وبين البنوك الوطنية لتقديم أفضل ما عندهم.
◄فتحى السباعى رئيس بنك «التعمير والإسكان»: تواجد البنوك الخاصة أرهق البنوك العامة
◄خالد الجبالى العضو المنتدب لبنك «باركليز - مصر»: أرفض وصف «البنوك الأجنبية».. و«باركليز» يتحمل مسؤولية اجتماعية لتحسين معيشة المواطنين الأقل حظا
◄محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذى لـ «بنك الاتحاد الوطنى»:البنوك الخاصة شريك قوى فى اقتصاد مصر وساهمت فى إصلاح المناخ المصرفى
◄محمد أوزالب العضو المنتدب لبنك «بلوم - مصر»: نرفض الاتهام بإغفال مشاريع التنمية.. و«بلوم» رفع تمويله للمشروعات طويلة الأجل إلى 34%
◄إسماعيل حسن رئيس بنك «مصر - إيران»: لسنا من البنوك الكبيرة فى السوق المصرفية المصرية لكن نقوم بدورنا فى تمويل مشروعات التنمية
◄أفتاب أحمد رئيس «سيتى بنك- مصر»: نحن شركاء للحكومة وعلى استعداد لتمويل مشاريع البنية التحتية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة