عقدت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية اجتماعا برئاسة د. مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، فى حضور كل من على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، وهانى هلال وزير التعليم العالى، وعائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، وأمين عام مجلس الوزراء، وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين.
وصرح شهاب عقب الاجتماع بأن المجموعة وافقت على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وقررت رفعه لمجلس الوزراء، تمهيدا للعرض على مجلس الشعب فى بداية الدورة البرلمانية الجديدة.
كما وافقت المجموعة أيضا على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بمرتبة امتياز حقوق العمال، من أجل الحفاظ على حقوق العاملين فى الشركات أو المنشآت المطروحة للبيع أو التصفية أو الإغلاق، وإعطائها الأولوية قبل أى حقوق أخرى كالديون والمصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
وقد تضمن مشروع اللائحة التنفيذية عدم الإخلال بأية مزايا أفضل مقدرة للعمال فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح الشركة أو المنشأة.
كما ألزمت صاحب العمل بأن يؤدى للعمل المبالغ المستحقة له، وفقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها قانونا والمتفق عليها فى عقود العمل المبرمة.
د. مفيد شهاب
كتبت نور على
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
