أفتاب أحمد رئيس «سيتى بنك- مصر»: نحن شركاء للحكومة وعلى استعداد لتمويل مشاريع البنية التحتية

◄◄ التنفيذ الناجح للمرحلة الأولى من خطة الإصلاح البنكى وقبضة «المركزى» خففا من آثار الأزمة المالية

أكد أفتاب أحمد رئيس «سيتى بنك، مصر» أن للبنوك الأجنبية فى مصر دورا كبيرا فى نقل أحدث التكنولوجيات، كما أنه من الضرورى وجود أطراف دولية وأخرى محلية، حتى يقوم كلا الطرفين بدور متكامل فى المساهمة فى نمو القطاع المصرفى.

وقال أحمد إن البنك مستعد لتمويل البنية التحتية المصرية، حيث يعد «سيتى بنك» شريكا للحكومة المصرية فى العديد من المشروعات، وسوف نواصل تعزيز هذا الاتجاه، حيث تعد البنية الأساسية واحدة من أهم الركائز الحيوية فى الوقت الحالى، والتى من المؤكد تساعد تلك المشروعات فى تعزيز الاقتصاد المصرى، ولهذا فإننا نضعها فى الأولوية الأولى فى خططنا للسنوات المقبلة، حيث إننا فى الوقت الراهن ندرس السوق المصرية لتحديد الأولويات.

وأكد أحمد أن التنفيذ الناجح للمرحلة الأولى من خطة الإصلاح البنكى التى تضمنت دمج وخصخصة القطاع البنكى وإعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنوك المملوكة للدولة، ساعد على تخفيف الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على النمو الاقتصادى، كما كان للبنك المركزى دورا جوهريا من خلال قبضته الحازمة بصفته الجهة التشريعية المسؤولة عن مؤشرات القطاع والتحذيرات المبكرة.. وإلى نص الحوار:

◄◄ ماذا قدمت البنوك الأجنبية للاقتصاد المصرى، وما الإضافة المحققة من وجودها فى السوق المصرية؟
- بالتأكيد لتواجد البنوك الأجنبية فى مصر دور كبير فى نقل أحدث التكنولوجيات، وأعتقد أنه لكى يكون لدينا نظام مصرفى كلى وشامل، من الضرورى وجود أطراف دولية وأخرى محلية، ويقوم كلا الطرفين بدور متكامل فى المساهمة فى نمو القطاع المصرفى، كما أن القيمة الجوهرية المضافة من تواجد البنوك الأجنبية هو خبرتها العالمية ومعرفتها بالعديد من الأسواق المختلفة، مما سيمكنهم من تخصيص منتجاتهم بسهولة لاحتياجات السوق.

◄◄ وماذا قدم «سيتى بنك» للسوق المصرفية المصرية؟
- إذا تحدثنا عن «سيتى بنك»، فإننا لدينا مجموعة من المنتجات الشاملة والرائدة داخل السوق المصرية والتى تمت دراستها بعناية، وتم تجهيزها بصفة خاصة لمساعدة الكيانات التجارية المصرية، بالإضافة إلى المستهلك المصرى باحتياجاتهم المالية، حيث كان لنا تأثير إيجابى على اتجاهات البنوك فى مصر من خلال طرح عدد من المنتجات الرائدة التى جعلت القطاع المالى من أيسر القطاعات من خلال تبسيط التعامل مع العملاء وترتب على منتجاتنا الرائدة من العروض انتشار ثقافة الائتمان، وطرح مفهوم قروض السيارات، بالإضافة إلى تقديم القروض الشخصية، وجميع هذه العروض أصبحت سائدة وشعبية فى مصر، وتعد من الإنجازات الكبرى فى القطاع المصرفى المصرى.
و«سيتى بنك» واحد من المؤسسات المالية العالمية الرائدة التى لها تواجد وحضور فى أكثر من مائة دولة ويتعامل معها أكثر من 200 مليون مستهلك، وعندما قررنا التواجد داخل السوق المصرية، فأخذنا عهدنا أن نجلب خبراتنا العالمية لخدمة الاقتصاد المصرى، حيث يقدم البنك خدمات مالية كاملة تبدأ من التجزئة المصرفية والخدمات الاستثمارية التى تغطى جميع احتياجات السوق المصرية، وإننا نشتهر بكوننا رواد السوق، لأننا طرحنا العديد من المنتجات والخدمات الرائدة، وضمان ملاءمة أحدث المنتجات التى تتوافق مع احتياجات الأسواق المصرية وكنا روادا فى طرح القروض الشخصية وعدد من الخدمات المصرفية التى تركز على الشركات.

◄◄ وهل تتركز خدماتكم على قطاعات بعينها؟
- نعم فخدماتنا المصرفية تتركز بصورة أساسية على مجالين: تمويل المشروعات والمؤسسات، بالإضافة إلى الأفراد حيث نتمتع بخبرة قوية وشهرة عالمية، ونعتبر من أكبر المؤسسات المالية التى تمول المشروعات العملاقة والاستراتيجية التى تخدم الاقتصاديات فى الدول المختلفة، و«سيتى بنك» فى مصر يقدم الخدمات المالية والاستشارية للشركات العملاقة فى أكثر من 22 صناعة، لضمان أن يسهم تطورهم الصحى والطبيعى فى نمو اقتصاد البلد ككل، كما يلتزم سيتى بنك بمواصلة توسيع الخدمات مع الحفاظ على الاستقرار وتقديم جميع التسهيلات والفرص للاقتصاد المصرى حتى ينمو.

◄◄ هل أنتم مستعدون للمشاركة فى المشروعات الحكومية فى قطاع البنية التحتية؟
- نعم فطالما كان «سيتى بنك» شريكا للحكومة المصرية فى العديد من المشروعات، وسوف نواصل تعزيز هذا الاتجاه، حيث تعد البنية الأساسية واحدة من أهم الركائز الحيوية فى الوقت الحالى والتى من المؤكد تساعد تلك المشروعات فى تعزيز الاقتصاد المصرى، ولهذا فإننا نضعها فى الأولوية الأولى فى خططنا للسنوات المقبلة، حيث إننا فى الوقت الراهن ندرس السوق المصرية، بالإضافة إلى الأولويات الداخلية من أجل القدرة على تقييم الموقف الحالى، والاستعداد لمثل هذه المبادرة.

◄◄ ولكن هناك حالة من اللغط كبيرة واتهامات للبنوك الأجنبية بأنها لم تهتم إلا بتحقيق أرباح على حساب التنمية؟
- لا أتفق مع ذلك حيث لم يترك أى من البنوك الأجنبية القطاع المصرفى المصرى، كما أن جميع البنوك الأجنبية الأخرى كانت طرفا نشطا فى السوق، وبالنسبة للتنمية والتطور، فإنى أرى أن كل هذه البنوك تحرص على تنمية مصر وتقدم خدماتها لتخدم الاقتصاد المصرى. وأرى أنه لولا ذلك لما استطاعوا أن يعملوا فى مصر أو البقاء فى السوق المصرية.

◄◄ ما رأيك فى التحفظ المبالغ فيه من قبل البنوك فى منح القروض بشقيها التجارى والاستهلاكى بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية؟
- لا أعتقد أن ذلك صحيح، لأننى أرى أن جميع البنوك تعمل على منح الائتمان، ولا تكتفى بذلك فقط بل إنها تعمل على تطوير وتنفيذ العروض الجديدة التى ستجعل مثل هذه الخدمات أكثر سهولة وأكثر انتشارا لتلبى احتياجات المستهلك المصرى.

◄◄ هل كان للأزمة المالية العالمية تأثير على أداء البنك؟
- على الرغم من التحديات التى أثارتها الأزمة الاقتصادية العالمية فإن مؤسسة سيتى مصر أظهرت أداء قويا فى التعامل مع تداعيات هذه الأزمة وخاصة أن الأزمة لم تؤثر على السوق المصرية بشكل كبير, بالإضافة إلى القرارات الاستباقية التى اتخذتها إدارة سيتى مصر والتى ساهمت فى نجاح البنك فى السوق المصرية, كما أن البنك يهدف لتحقيق معدلات نمو أكثر من 10 % فى صافى الدخل هذا العام.

◄◄ ما تقييمكم للأداء المصرفى فى مصر؟
- التنفيذ الناجح للمرحلة الأولى من خطة الإصلاح البنكى التى تضمنت دمج وخصخصة القطاع البنكى وإعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنوك المملوكة للدولة، ساعد على تخفيف الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على النمو الاقتصادى، كما كان للبنك المركزى دور جوهرى من خلال قبضته الحازمة بصفته الجهة التشريعية المسؤولة عن مؤشرات القطاع والتحذيرات المبكرة، وقد عزز البنك المركزى المصرى من الإجراءات التى ساعدت على ازدهار القطاع المصرفى وتحديد المخاطر ومواجهتها من خلال وسائل الممارسات المصرفية، وتنسيق مع عدد من البنوك المركزية والهيئات الإشرافية وسوف تستمر المبادرات الإصلاحية فى دعم القطاع المصرفى فى مصر، وستساعد فى تحفيز الاقتصاد.

◄◄ وما توقعاتكم لأداء القطاع المصرفى خلال عام 2010 فى ظل مؤشرات الفترة المنقضية من العام؟
- التوقعات إيجابية، حيث متوقع أن يصل إجمالى الدخل القومى المصرى هذا العام إلى 5.6 %، خاصة أن المؤشرات الاقتصادية تدل على هذا التحسن، حيث انخفض التضخم ليصل إلى 9 %، وزاد احتياطى النقد الأجنبى مع استمرار وجود سيولة نقدية محلية كافية داخل السوق، ووفقا للبنك المركزى الدولى، فقد زاد المركز المالى المجمع للبنوك بنسبة 0.8 % ليصل إلى 1092 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2009، كما زاد حجم الإيداعات فى البنوك بنسبة 8.4 % خلال العام المالى 2008/2009، ليقف عند نسبة 74.1 من إجمالى المركز المالى المجمع للبنوك فى نهاية يونيو 2009. وهو أداء قوى نسبيًا فى نطاق الأسواق الناشئة خاصة فى ضوء الأزمة المالية العالمية، كما نعتقد أن الحكومة المصرية ملتزمة بشدة بنمو الدولة، ومن المفترض أن تسهم خطط الحكومة للاستثمار الكثيف فى مشروعات البنية الأساسية ومن خلال حزمة الحوافز التى يجرى ضخها فى السوق بالإضافة إلى اتجاه التحسن فى العديد من المؤشرات الاقتصادية فى زيادة.

◄◄ هل هناك خطة توسعية للبنك خلال الفترة القادمة؟
- نعم فلدينا خطة توسعية فى مصر يتم تنفيذها على ثلاث سنوات سوف تركز على الحفاظ على نمو البنك فى مصر على مستوى قطاعات التجزئة وقطاع المؤسسات والشركات، وإبقاء التركيز على توليد الدخل والاستمرار فى المساهمة فى أرباح المجموعة على المستوى الإقليمى، والاستمرار فى جذب الكوادر المصرفية المتميز، وإضافة قطاعات جديدة، مثل الشركات الصغيرة، وإدخال منتجات وخدمات جديدة فى مجالات: التجارة وإدارة التدفقات النقدية والخزانة وتمويل الشركات وخدمات التجزئة المصرفية. وسوف نستمر فى الاستفادة من شبكتنا العالمية، فضلا عن الخبرات المحلية والعالمية لتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة والحلول لكل من عملاء الشركات والمستهلكين.

◄◄ وما خطتكم على مستوى قطاع المؤسسات والشركات؟
- نعم فخطتنا ترتكز فى الاستمرار فى استغلال مكانتنا العالمية فى تقديم الحلول المالية، وتقديم حلول الأفراد والشركات للمؤسسات فى القطاع الخاص والعام، والشركات متعددة الجنسيات التى نخدمها والاحتفاظ بالتركيز على الإدارة القوية للعلاقات، فمن المهم للغاية الاستمرار فى التعاون عن قرب مع قاعدة العملاء، خاصة أن إدارة العلاقات تمثل أولوية كبرى بالنسبة لنا، والاستفادة من إمكانياتنا فى ابتكار الخدمات والمنتجات فى مجال إدارة النقد وخدمات التداول، كما أنه لدينا خطط تستهدف خدمة الأفراد (المستهلكين) من خلال الاحتفاظ بحصتنا السوقية المتنامية، وتوزيع استثمارات فى قطاع التجزئة من خلال الفروع والقروض الشخصية حيث نعد أكبر ثلاثة بنوك فى هذا المجال وفى قطاع بطاقات الائتمان، كما أننا نتمتع بمركز قوى فى السوق ونستهدف التوسع فى المنتجات التى نقدمها لعملاء التجزئة وزيادة شبكة الفروع لتخدم المستهلك المصرى بشكل أفضل والتوسيع فى إمكانيات الخدمات فى قنواتنا البديلة (البريد، الهاتف البنكى، ماكينات الصراف الآلى، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت).

◄◄ ما رأيكم فى قيام العديد من البنوك الوطنية بإصدار سندات بالعملات الأجنبية؟ وما تجربة مصرفكم فى هذا المجال؟
- سيتى بنك كان وما زال يصدر السندات كما أننا نقدم أنظمة التوفير المختلفة بكل العملات.

◄◄ ما تقيمكم لسياسات الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى فى إدارة قطاع البنوك المصرى؟
- للدكتور فاروق مساهمات كثيرة للقطاع المصرفى فى مصر، حيث إنه بقيادته الحكيمة لفريق البنك المركزى. من خلال التعاون والعمل الجماعى لهذا فريق الكامل المتخصص قد انعكس بصورة مباشرة فى نجاح البنك المركزى فى تنفيذ خطة الإصلاح المصرفى، كما ذلك الفريق يتألف من كفاءات وخبرات متميزة ملتزمة بنمو مصر الاقتصادى، ونجاح واكتمال المرحلة الأولى من خطط الإصلاحات شهادة كبيرة على العمل الاستراتيجى خلال السنوات الماضية.