"أباظة" يعلن الإستراتيجية الكاملة لتطوير القطاع الزراعى حتى 2030

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أمين أباظة، اليوم، الخميس، الإستراتيجية الكاملة لتطوير القطاع الزراعى حتى 2030 والتى تهدف إلى الوصول بإنتاجية محصول القمح من 7 ملايين طن إلى 12 مليوناً سنويا، وذلك فى حضور وزير التنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش.

وقال الوزير، إن الخطة الإستراتيجية الجديدة تهدف لإعادة رفع كفاءة نظم الرى الحقلى فى الأراضى الجديدة بالتعاون مع القطاع الخاص لمساحة 2.1 مليون فدان لتحسينها ورفع كفاءتها، وتوفير مياه الرى الحقلى اللازمة لاستصلاح 1.05 مليون فدان من الأراضى الجديدة، ومكافحة التعديات على الأراضى الزراعية، وزيادة المساحة المستغلة فعليا فى الزراعة والمملوكة للمزارعين فى أراضى الوادى والدلتا بنسبة تقترب من 10%، والتوسع فى إنتاج الأصناف الجيدة من المحاصيل والفواكه الأكثر تحملا للجفاف.

ومن جانبه، كشف الدكتور عادل البلتاجى، رئيس مجلس البحوث والتنمية بوزارة الزراعة، عن أن الدراسات التى أعدتها مراكز الأبحاث وهيئة الاستشعار عن بعد رصدت تقلص مساحة الرقعة الزراعية بواقع 300 ألف فدان بالدلتا فقط خلال الفترة ما بين عامى 1984 إلى 2007،كما أكدت فقدان 695 ألف فدان بالكامل على مستوى مصر وتناقص الرقعة الزراعية بواقع 30 ألف فدان سنويا خلال تلك الحقبة.

وأضاف رئيس مجلس البحوث الزراعية، أن الإستراتيجية الجديدة تستهدف زيادة إنتاج القمح من 7.4 مليون طن إلى 12 مليوناً سنويا، وزيادة الاكتفاء الذاتى منه بنسبة 74%، والاستمرار فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأرز مع توفير فائض تصديرى مناسب فى حدود 200 ألف طن سنويا.

وبحسب الإستراتيجية الجديدة، سيتم زيادة إنتاج الذرة الشامية من 6.5 إلى 13.9 مليون طن، وزيادة الإنتاج من الفول إلى 183 ألف طن، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منه والوصول بها إلى 75%، وزيادة الإنتاج المحلى من السكر بنسبة 52%، وزيادة مساحة محاصيل البذور الزيتية إلى حوالى 343 ألف فدان.

ووضعت الإستراتيجية مبلغا قيمته 106 مليارات جنيه لتنفيذ المشروعات الاستثمارية الزراعية المطلوبة، موزعة بين 25 مشروعاً قومياً تغطى كافة عناصر الخطة التنفيذية، وقد قدرت مساهمة القطاع الحكومى بنحو 48.9 مليار جنيه، بينما قدرت مساهمة القطاع الخاص والأهلى بنحو 57.8 مليار جنيه.