رغم تأكيد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أن الحكومة الجزائرية لم يعد أمامها إلا التفاوض مع الدب الروسى لإنهاء أزمة «جيزى» الجزائرية مع أوراسكوم، فإن الحكومة الجزائرية يبدو أنها تسعى لحفظ ماء الوجه عن طريق فرض المزيد من الضغط على «جيزى» بتكرار المطالبات المالية لها، سعيا منها لمحاولة إفشال «ضربة ساويرس القاضية» التى وجهها للجزائر، بعدما نقل حربه مع الجزائر إلى ميدان العملاق الروسى الذى لن تستطيع الجزائر الوقوف أمامه، ولا سبيل أمامها إلا التفاوض معه أو تضطره إلى اللجوء للتحكيم الدولى فى قضية الحكم فيها لصالحه 100 %.
وهو ما يعنى أن تستمر أخبار «أوراسكوم تيلكوم» فى قيادة البورصة خلال الأيام المقبلة، بعدما تجددت الأخبار التى يتوقع أن يكون لها تأثير كبير على سوق المال فى الأيام المقبلة.
آخر هذه الأخبار ما تناقلته الصحف العالمية وعلى رأسها الشروق الجزائرية من أن شركة «فيمبلكوم» الروسية تنوى الاحتكام إلى القضاء الدولى فى حال إصرار الحكومة الجزائرية على شراء «جيزى» بقيمة أقل من قيمتها العادلة، وعدم التفاوض مع الشركة الروسية. ونقلت الصحيفة الجزائرية تصريح أليكسندر ايزوزموف المدير التنفيذى لـ«فيمبلكوم»، لجريدة «فاينانشيال تايمز»، أنه يمكن لشركته أن تقاضى الحكومة الجزائرية دولياً فى حالة عرضها مبالغ غير كافية لشراء «جيزى»، مضيفا: «سنواجه إجراءات التأميم أو غيرها، بالدفاع عن مصالحنا». وأشار أليكسندر، إلى أنه التقى وزير المالية الجزائرى كريم جودى، خلال زيارة الرئيس الروسى «دميترى ميدفيدف»، للجزائر قائلا: «شعورى أن هناك إرادة للتوصل لحل ودى». كما تناقلت مصادر إعلامية تجديد الشركة الجنوب أفريقية «إم. تى. إن» اهتمامها ورغبتها بشراء «جيزى»، بعد أن اشترى المجمع الروسى «فيمبلكوم» بنسبة 51.7 % من أوراسكوم تيلكوم القابضة، حيث عبرت «إم. تى. إن» عن قبولها لشراكة الدولة الجزائرية فى امتلاك «جيزى».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة