تبرأ الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف، من المظاهرات المناهضة للبابا شنودة والمطالبة بالإفراج عن كاميليا شحاتة التى تقام أمام المساجد، مؤكدا فى تصريحات لـ«اليوم السابع» أن تلك المظاهرات حدثت خارج جدران مساجد الأوقاف.
وقال زقزوق إن الوزارة هى التى قدمت قانون منع التظاهر فى دور العبادة وأقره مجلس الشعب، مشيرا إلى أن القانون ليس له أى أهداف سياسية ولا ينطوى على مصادرة حرية الرأى، إنما هو وسيلة للحفاظ على قدسية دور العبادة ومنع المتطرفين من استخدام المنابر فى إثارة الفتنة أو الإساءة للعقائد.
الدكتور زقزوق أكد أنه نبه على خطباء وأئمة المساجد بعدم التعرض للأقباط على المنابر بأى إساءة. مؤكدا أن الأوقاف هى أول جهة قالت إن الوحدة الوطنية خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه، كما أن الوزارة ترفض أى محاولة لازدراء الأديان والمساس بالثوابت والرموز الدينية، محذرا من خطورة مثل هذه الممارسات التى تهدد الوحدة الوطنية. من جانبه نفى المتحدث الرسمى للأزهر الشريف، السفير محمد رفاعة الطهطاوى، ما تردد عن قيام الأزهر والكنيسة بصياغة مشروع تجريم الإساءة إلى الأديان قائلا: إن الأزهر جهة ذات سلطة معنوية وليس من شأنها إطلاقا أن تطلب إصدار قانون، إنما هى جهة تقر المبادئ العامة وتدعو الناس بما لها من سلطة معنوية، مضيفا: الأزهر ليس جهة قمع ولا قهر ولا جهة فرض ولا إجبار.
كما وصف المتحدث الرسمى للأزهر البيان الصادر عن الأزهر والكنيسة يوم السادس من أكتوبر بأنه دليل على قوة الوحدة والترابط الوطنى، موضحا أن هناك مخططا لضرب السلام الاجتماعى فى كل دولة عربية ومصر فى مقدمة هذه القائمة لتجانس شعبها. من جانبه أكد المستشار نجيب جبرائيل محامى الكنيسة، أن البيان هو رسالة هامة لكل المصريين بأن هناك من ينشد الحفاظ على الوحدة الوطنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة