طالبت المبادرة المصرية، المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، بالإفراج عن جميع المتهمين الشيعة، ووقف الحملات التى تشنها وزارة الداخلية لملاحقة المختلفين مذهبيا ودينيا فى مصر، معربة عن انزعاجها الشديد من استمرار سياسة الحكومة المصرية فى معاقبة الأفراد بسبب معتقداتهم الدينية.
كانت المبادرة المصرية قد تأكدت أمس، من وجود عدد من المحتجزين الشيعة فى نيابة أمن الدولة العليا، دون أن تتمكن من معرفة حقيقة الاتهامات المنسوبة إليهم أو ظروف الاحتجاز والضبط.
وقال عادل رمضان المسئول القانونى بالمبادرة المصرية، "إن هذا الاعتقال يعد انتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية، التى تكفل حرية الدين والمعتقد، مضيفا ليست هذه المرة الأولى التى يتم القبض فيها على أفراد بسبب اختلاف معتقداتهم الدينية عن الأغلبية".
وقالت سهى عبد العاطى المديرة المساعدة بالمبادرة المصرية، "ليس من حق النيابة أن تحقق مع الأفراد فيما يؤمنون به، أو بسبب اختلافهم حول رواية حديث، أو طرح رأى مخالف لرأى رجال الدين الرسميين، وهو الأمر الذى يوجب على النائب العام التدخل الفورى للإفراج عن كافة المتهمين الشيعة، فى المقام الأول، وثانيا لإسقاط التهم الموجهة إليهم، ثالثا لكف يد وزارة الداخلية، ورفع وصايتها التى تفرضها على عقول ومعتقدات الأفراد."
المستشار عبد المجيد محمود النائب العام
كتب رامى نوار
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
