لجنة مشتركة من "الإسكان" و"التنمية الصناعية" لتحديد أسعار الأراضى "ذات المرافق"

كشف مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة التنمية الصناعية لتحديد النسبة التى تتقاضها وزارة الإسكان الفترة القادمة مقابل توصيل المرافق للأراضى الصناعية التى يتم طرحها.

أضاف المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه لم يتم تحديد النسبة التى ستطالب بها هيئة المجتمعات العمرانية مقابل إدخال المرافق، نافياً ما تردد بأنها 300%.

وأوضح المصدر، أنه فى الفترة الماضية كان يتم إدخال المرافق بمقابل مادى قليل، إلا أن إدخالها حالياً أصبح يكلف الكثير، لذا نبحث مع الجهة الاقتصادية المناظرة لنا كهيئة مجتمعات عمرانية وهى هيئة التنمية الصناعية النسبة التى سيتم دفعها مقابل إدخال المرافق.

وأشار المسئول إلى أنه لم يتم تحديد الموعد الذى تنتهى فيه اللجنة المشكلة من عملها حتى الآن، حيث إن المناقشات مازالت متبادلة ومستمرة بين الهيئتين بشكل ودى دون وجود أى نزاع أو خلاف كما ردد البعض.

وكانت أنباء قد وردت عن وجود خلاف بين وزارة الإسكان وهيئة التنمية الصناعية بسبب فرض الأولى نسبة 300% على الأراضى التى يتم طرحها للاستثمار الصناعى مقابل إدخال المرافق الأساسية بها، بالإضافة لرفض هيئة التنمية الصناعية لذلك حتى لا تتأثر معدلات النمو الصناعى.