فهمى يؤكد استمرار "البترول" فى خدمة الاقتصاد الوطنى

أكد المهندس سامح فهمى، وزير البترول، استمرار دور قطاع البترول فى خدمة الاقتصاد الوطنى وتلبية احتياجات كل القطاعات الاقتصادية والمستهلكين من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية، مشدداً على أهمية وصول دعم المنتجات البترولية لمستحقيه من محدودى الدخل، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وأن يتم توجيه الدعم إلى مصلحة مصر فى مجالات الصحة والتعليم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الوزير، خلال كلمته أمام المؤتمر والمعرض الثالث للبترول، الذى عقد عصر اليوم تحت شعار " البترول بين الواقع والأمل" والذى نظمته جريدة الجمهورية، إلى أن تصدير الغاز الطبيعى ساهم فى وضع مصر على خريطة العالم البترولية، حيث تحتل مصر المركز السادس عالمياً فى تصدير الغاز الطبيعى المسال والمركز الحادى عشر على مستوى دول العالم المصدرة للغاز.

واستعرض رؤساء هيئة البترول والشركات القابضة ووكلاء أول وزارة البترول خلال المؤتمر أهم نتائج الأعمال التى تحققت من خلال وزارة البترول.. حيث أكد المهندس عبد اللـه غراب، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول أن من أهم المؤشرات و نتائج الأعمال خلال الفترة من عام 99 وحتى عام 2010 شهدت مصر توقيع 122 اتفاقية بترولية لهيئة البترول باستثمارات تصل إلى 4.2 مليار دولار ساهمت فى تحقيق 489 كشفا بترولياً وغازيا منها 265 كشفاً فى منطقة الصحراء الغربية.

وقال غراب إن تلك الاكتشافات ساهمت فى أن تحتل مصر المركز الأول فى عدد من الاكتشافات البترولية بين الدول الأعضاء بمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (الأوبك)، خلال الفترة من عام 2005، وحتى عام 2009، بنسبة 61% من إجمالى الاكتشافات.

وأوضح غراب أن التطور فى معدلات إنتاج الزيت الخام والمتكثفات يصل إلى نحو 712 ألف برميل يومياً حالياً، لافتا إلى ارتفاع احتياطيات الزيت الخام والمتكثفات إلى 4.47 مليار برميل مقارنة بـ 3.6 مليار برميل عام 2000 /2001.

و أكد غراب أن وزارة البترول ملتزمة بتلبية احتياجات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية التى بلغت 66.3 مليون طن، بالإضافة إلى تحمل قطاع البترول قيمة دعم المنتجات البترولية من فوائضه، التى بلغت نحو 63 مليار جنيه.. كما بلغ إجمالى ما آل للخزانة العامة للدولة 77 مليار جنيه، فضلا عن تحقيق وفر بلغ حتى الآن نحو 32 مليار دولار نتيجة تعديل معادلة تسعير الغاز فى الاتفاقيات البترولية مع الشركاء الأجانب، و بلغ إجمالى الاستثمارات 7.2 مليار دولار خلال 2010، بالإضافة إلى 22 مليار دولار تم الاتفاق على استثمارها فى عدة مشروعات جديدة منها تنمية شمال الإسكندرية وغرب المتوسط وإنشاء معملى تكرير بمسطرد والسويس.

وأشار غراب إلى الجهود المبذولة لجعل مصر مركزاً إقليمياً لنقل وتداول البترول والغاز والمنتجات البترولية من أهمها الاستمرار فى تطوير الاتفاقيات البترولية وجذب الاستثمارات الأجنبية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة، بالإضافة إلى تطوير وزيادة سعة تسهيلات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى.