"علام" يعرض على مجلس الوزراء إستراتيجية تنمية الموارد المائية

استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد نظيف إستراتيجية تنمية الموارد المائية؛ حيث عرض الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى تقريراً بشأن إستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية فى مصر حتى عام 2050.

وأشار علام إلى أن الهدف من تلك الإستراتيجية هو الوفاء بالاحتياجات المستقبلية من المياه لكافة القطاعات من خلال التركيز على التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الندرة المائية المتوقعة مستقبلاً، لاسيما فى ظل وجود العديد من التحديات التى تواجه مستقبل المياه فى مصر.

وأكد علام - فى تقريره - أن هذه التحديات تتمثل فى المعدلات العالية للزيادة السكانية ورفع مستوى المعيشة، وازدياد الطلب على المياه فى القطاعات المختلفة، والإسراف فى استخدام المياه فى القطاعات المختلفة، ومحدودية الموارد المائية المتاحة، والفجوة الغذائية المتزايدة، والحاجة لتحقيق الأمن الغذائى، وتدهور شبكتى الرى والصرف ومحطات الطلمبات وتلوث المجارى المائية وتدهور نوعية المياه، بالإضافة إلى التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية المتوقعة.

وأضاف أن هناك عوامل أخرى ذات تأثير على الإدارة المائية، مثل العوامل السياسية (حوض النيل والخزانات الجوفية المشتركة مع الدول الأخرى)، وعوامل اقتصادية (معدل النمو الاقتصادى، التكلفة والتمويل، تعظيم العائد الاقتصادى)، وعوامل اجتماعية (درجة الوعى، العادات المتوارثة، توزيع القوى العاملة، الزحف العمرانى)، وعوامل فنية (قدرة الموارد البشرية، الوسائل التكنولوجية وإمكاناتها)، وعوامل بيئية (التلوث، التغيرات المناخية، التصحر والأمطار الحمضية).

وقال المتحدث الرسمى باسم المجلس مجدى راضى، إنه فيما يتعلق بمؤشرات الوضع المالى، أوضح وزير الرى والموارد المائية بأن نصيب الفرد من الموارد المائية العذبة يبلغ حوالى 700م مكعب/ سنة، ويتوقع تناقصه إلى أقل من 400م مكعب/سنة بحلول عام 2050، فيما يصل نصيب الفرد من الأراضى الزراعية حالياً إلى 0.1 فدان، وتبلغ الفجوة الغذائية حوالى 6 مليارات دولار وسوف تزداد مع ارتفاع معدلات الزيادة السكانية.

وأشار إلى أن الملامح العامة للإستراتيجية المائية هو إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص فى مشروعات إدارة المياه، والتواجد بشكل أكبر فى دول حوض النيل من خلال مشروعات استثمارية ونقل الخبرات لتلك الدول، وزيادة الاعتماد على إعادة الاستخدام، والمياه الجوفية وتحلية مياه البحر، وتطبيق نظام المشاركة فى توزيع المياه بين المنتفعين وحماية المياه من التلوث وترشيد الاستخدامات المائية، إلى جانب إعادة النظر فى التشريعات القائمة والعمل على تطويرها.

وأضاف راضى، أن التقرير عرض السيناريوهات المستقبلية المحتملة طبقا لاحتمالات متفائلة أو متحفظة ترتبط بمتغيرات مختلفة لمعدلات الزيادة السكانية والنمو الاقتصادى وحجم المشروعات، حيث أوضحت السيناريوهات إمكانية إتاحة الموارد المائية خلال الفترة المقبلة لاستزراع ما بين 105 ملايين فدان إضافة على أسوأ تقدير على 3 ملايين فدان.