خبراء: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه نقص التمويل

أكد عدد من الخبراء على وجود العديد من المعوقات التى تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أهما نقص التمويل من قبل البنوك، كما تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر مشاكل متعددة، منها التعثر فى الحصول على القروض، وانخفاض الدعم والتسهيلات الموجهة لها، بالرغم من أنها تعد إحدى آليات تنشيط الاقتصاد المصرى، وذلك لما توفره من حلول لمشاكل البطالة والتصدير.

أكد السفير جمال بيومى أن التدفق الاستثمارى الذى حدث خلال السنوات الأخيرة تم توجيه 80% منه لقطاع الخدمات و9% للصناعة و2% للزراعة، لافتا إلى تركز الاستثمارات فى قطاع الاتصالات والبتروكيماويات على حساب الأنشطة الأخرى.

وقال بيومى إن المصارف الإسلامية نجحت فى العديد من الدول النامية فى تمويل المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذى جعل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام نموذجين متنافسين، أحدهما من المصارف الإسلامية، والثانى من المصارف التجارية، الأمر الذى جعل من اليسير على أصحاب المشروعات المفاضلة بينهما عند احتياج التمويل.

ويشير أدهم النديم، مدير مركز تحديث الصناعة، إلى أن تأمين تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد أصبح أكثر صعوبة على الرغم من جودة القطاع المصرفى التابع للدولة وارتفاع نسبة الودائع مقارنة بالقروض، فالحصول على قرض بات أمرا صعبا، لأنه هناك العديد من الناس الذين لا يريدون أن يتخذوا قرارا جريئا فى القطاع المصرفى.

ويضيف أن زيادة عمليات الإقراض الحكومى قد أدت إلى فقدان البنوك شهيتها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، خاصة فى ظل جو ملبد بالحساسية من المخاطر، فأذون الخزانة فى منافسة مباشرة مع القطاع الخاص، إذن فما الدافع لمانح الائتمان أن يقرض القطاع الخاص، فى حين أنه يستطيع منح الحكومة متأكدا من عودة أمواله مرة أخرى.

وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة غالبية القطاع الصناعى الخاص فى مصر، ويتعامل المركز مع 12 ألفا و400 شركة التى تمثل 95% من المصنعين المصريين، ومعظم هذه الشركات ذات أعمال صغيرة، ويشير النديم إلى أن هذه الشركات تمر بظروف متعثرة فى ظل الوضع الحالى، إلا أنها لا توجد لديها نية كبيرة فى تسريح العمال. ويجرى مركز تحديث الصناعة مفاوضات مع 17 بنكا لتحسين فرص الحصول على الائتمان.

ونفت نيفين لطفى، العضو الرئيس التنفيذى للبنك الوطنى للتنمية، إحجام البنوك عن تمويل أى قطاع خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعتبر الدينامو والمحرك للاقتصاد القومى، لافتا إلى قرار البنك المركزى بإعفاء تلك المشروعات من نسبة الاحتياطى الإلزامى، الأمر الذى يشجع البنوك على التوسع فى تمويل تلك المشروعات.

وأضافت لطفى أن هناك مجموعة من المعوقات تحول دون توسع البنوك فى تمويل تلك المشروعات، وإن كان أبرزها عدم وجود بيانات واضحة ومكتملة عن تلك المشروعات، بالإضافة إلى أن تلك المشروعات يسيطر عليها شخص واحد ولا تطبق معظمها مبادئ الحوكمة أو تستطيع إعداد قوائم مالية أو دراسات جدوى عن مشروعاتها.

وأكدت نيهال بدوى (رئيس قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالبنك التجارى الدولى) عدم إحجام البنوك عن الإقراض، لافتا إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن فى أن هذه الشركات غالبا ما تفشل فى السداد بشكل منتظم أو عدم وجود بنية سليمة لديها، وفى بعض الأحيان تعمل مثل هذه الشركات دون خطة عمل، لذا فإنه يتعين توعية هؤلاء قبل منحهم القروض، كما أن البنوك لا تزال فى بداية تأسيس قدرتها على التعامل مع هذه المشاريع وفهم المخاطر التى تنطوى على إقراضها.