قضت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد على حسن، بمعاقبة موظف بوزارة الصحة بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه ونصف مليون، بعد اتهامه بالاستيلاء على المال العام، وأمرت المحكمة برد المبلغ إلى وزارة الصحة وفصله من الوظيفة.
ترجع وقائع القضية إلى عام 2006 عندما قام "محمد.ف" أمين عهدة بمستشفى الإصلاح الإسلامى التابعة للمؤسسات العلاجية بالتأمين الصحى، بالاستيلاء على أدوات وممتلكات ومستلزمات طبية من مخازن تابعة لوزارة الصحة، عن طريق التزوير فى أذون صرف وتقليد شعار وخاتم المستشفى وتوقيعات المسئولين بها لتسهيل صرف المعدات.
كانت تحريات الرقابة الإدارية التى قام بها المقدم عمرو الغريب قد أكدت قيام المتهم بالاستيلاء على مستلزمات طبية من جهة عمله عن طريق التزوير فى توقيعات المسئولين فى المستشفى، فاستصدر إذنا من نيابة الأموال العامة لضبط وتفتيش مسكن المتهم، وتم مداهمة منزله وضبط مبالغ مالية حصيلة المستلزمات الطبية التى استولى عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة