تجاهلت اجتماعات المؤتمر الدولى الذى نظمه البنك وصندوق النقد الدولى قضايا ومشكلات السودان ،حيث لم تتطرق أى من جلسات المؤتمر لأى من ملفات السودان السياسية أو الاقتصادية والبيئية.
لتقصى أسباب هذا التجاهل الذى يلقاه السودان من مؤتمر البنك الدولى التقى اليوم السابع مع الدكتور فاروق إقبال نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط..
فى البداية أشار إقبال إلى أنه منذ منتصف الثمانينيات شهدت منطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط تحسنا طفيفا فى وضع الفقر بالرغم من استمرار تحسن مؤشرات التنمية البشرية، و من هنا فإن إحداث طفرة فى جهود تقليص الفقر و استمرارية التحسن فى التنمية البشرية يمثلان تحديات هامة للمنطقة فى المستقبل القريب ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقا تعانى ومازال أمامها الكثير كباقى العالم النامى وإن كانت منطقة الخليج أفضلهم حالا بفضل ما يمتلكونه من نفط ، وبالنسبة لأفريقيا بصفة عامة مازالت هناك احتمالات قائمة لزيادة تدفقات رؤوس الأموال للقارة وهناك مبادرة اتخذت مؤخر من مجموعة العشرين لخلق مزيد من الاستثمارات فى أفريقيا وستبدأ تنفيذ برنامجها بداية 2011ونأمل منها الكثير،
*ماذا عن تصنيف البنك الدولى لدول الشرق الأوسط وأفريقيا؟
وفقا للتصنيف الذى يصدره البنك الدولى نجد أن الاقتصاد السعودى تصدر قائمة الاقتصادات العربية والشرق أوسطية بناتج محلى بلغ 467.6 مليار دولار،وتقدم فى التصنيف العالمى إلى المرتبة 23 لترتيب اقتصادات دول العالم،فيما جاءت الجزائر ثانيةً بناتج 173.8 مليار دولار، وقفزت إلى المرتبة 45.
جاءت الإمارات ومصر متتابعتين فى المرتبتين الثالثة والرابعة عربياً (49 و50 عالمياً)، بناتج 163.2 و 162.8 مليار دولار على التوالي، ، فيما تتابعت الكويت وليبيا خامسة وسادسة عربياً (55 و56 عالمياً) بناتج 112.1 مليار دولار للأولى و 99.9 مليار للثانية، وبلغ ناتج المغرب 86.3 مليار دولار وحلّ سابعاً عربياً و59 دولياً.
وشمل التصنيف 186 دولة، ووردت فيه السودان وسوريا فى المرتبتين العالميتين 64 و65 بنواتج 58.4 و 55.2 مليار على التتابع ، و قطر 52.7 مليار دولار فى المرتبة 68 ، وتونس فى المركز العالمى 76 40.1 مليار دولار، تلتها عمان فى التصنيف 78 وناتج 35.7 مليار دولار، تلاها الاقتصاد اللبنانى الذى حل فى المرتبة 83 عالمياً بناتج 28.6 مليار دولار، ثم اليمن 85 بناتج 26.5 مليار دولار.
*وماذا عن العراق؟
خلا تصنيف البنك الدولى من أية إحصاءات عن العراق.
*لماذا؟
لا أود التطرق لهذا الملف.
*ماذا عن السودان؟
الوضع فى السودان بصفة خاصة فهو لا يبشر بالأمل فهو متأزم حيث إن السودان تأخر منذ وقت طويل فى دفع مديونياته لصندوق النقد والبنك الدوليين، الأمر الذى منعه من التأهل للإعفاء من الدين أو لأى مساعدة مالية أخرى من الجهات المانحة للقروض، ولذا فإننا ندعو إلى ضرورة إعطاء مزيد من الاهتمام لاحتياجات التنمية فى السودان والتحديات والفرص الاستثمارية المتاحة فهناك الكثير من الثروات به لم تستغل بعد، مثل بريطانيا وهناك بعض دول العالم المتقدم بدأت أنظارهم تتجه إلى هذا البلد.
وفيما يخص ديون السودان قال إقبال: لابد من إعادة النظر فيما يتعلق بديون السودان فهو بلد أصبح يحمل عبئا ثقيلا من الديون الدولية من الولايات المتحدة والتى تبلغ 36 مليار دولار، منها متأخرات هى 30 مليار دولار، مما يضعه فى موقف حرج أمام المؤسسات الدولية، والأوضاع تتجه للانحدار هناك بشكل سريع بحيث إذا ترك هكذا سيصعب التحكم فيه، لذا ندعو دول العالم لمساعدة هذا البلد من مستقبل مظلم مقدم عليه، مشددا على أهمية تنفيذ الاتفاقات بموجب اتفاق السلام الشامل، بما فى ذلك الاستفتاءات المقبلة فى جنوب السودان وأبيى، لكنه شدد أيضا على الحاجة إلى إعطاء اهتمام عاجل ومستمر فى التنمية الاقتصادية على نطاق واسع فى جميع أنحاء السودان، وخصوصا أن 46 ٪ من السكان فى الشمال وأكثر من 50 ٪ فى الجنوب الذين يعيشون تحت خط الفقر.
*ما أبرز تحديات التنمية فى السودان؟
السودان يواجه تحديات هائلة ، فى السعى لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، فى ظل المشكلات التى تفاقمت بسبب سنوات عديدة من الصراع المدنى وأهم هذه التحديات الفساد الإدارى وصغر حجم القطاع الخاص والإحجام عن الزراعة فى الجنوب لذا فهو يحتاج حوالى 10مليارات دولار للنهوض بالأوضاع هناك ونجد أنه على الرغم من أن نصيب الفرد من الدخل (الولايات المتحدة 1،230 $ فى عام 2009) هو أعلى بكثير من المعايير الإقليمية، حيث إن مستويات الفقر لا تزال مرتفعة جدا هناك، ومستوى التعليم متدهور فنجد فقط 29 فى المائة من الفتيات تتعلمن.
وحذر من الإفراط فى الاعتماد على الدخل من صادرات النفط مما يضع السودان تحت رحمة تقلبات السوق، مما يؤكد الحاجة إلى التنويع الاقتصادى فى قطاعات مثل الزراعة، على النحو المنصوص عليه فى البنك الدولى مؤخرا مذكرة الاقتصادية القطرية.
*كيف يؤثر الوضع السياسى هناك على الأوضاع الاقتصادية للسودان؟
وعن التداخل بين الاقتصاد والسياسة قال: "مهمتنا والشركاء الدوليين أن نضع مصالح الناس فى المقام الأول ، بغض النظر عن نتائج العملية السياسية."وعلى أية حال فإن القمة العربية الأفريقية التى أنهت أعمالها عصر الأحد الماضى فى سرت أصدرت قراراً لصالح السودان عن الوضع فى السودان تضمن "تأكيداً على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه".
هل نجحت عملية المائدة المستديرة التى أطلقت فى أبريل 2010؟
للأسف أنها لم تأت بالنتائج المرجوة حتى الآن حيث كان الهدف منها إيجاد حوار مستمر حول المعوقات الأساسية للتنمية فى جميع أنحاء السودان، والمتطلبات الأساسية لمواجهة هذه المعوقات، والخطوات المقبلة من جانب السلطات فى السودان والشركاء الدوليين لمعالجة هذه المتطلبات، وضمت هذه العملية مشاركين من السلطات الرفيعة المستوى من حكومة الوحدة الوطنية السودانية وحكومة جنوب السودان، وممثلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيها والصين ومصر والسعودية واليابان واستراليا وكندا والمؤسسات الإقليمية لوضع استراتيجيات جديدة لهذا البلد.
