اعتماد "الهجرة الفرنسى" دون تصويت الأغلبية

ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية اليوم الأربعاء، أن الجمعية الوطنية قامت باعتماد مشروع قانون الهجرة المقترح أمس.

والمشروع الجديد يُقر بالحرمان من الجنسية وذلك من أجل مواصلة مشروع تعزيز التدابير الأمنية التى دعا إليه نيقولا ساركوزى.

وأشارت "لوفيجارو" إلى أن مشروع القانون الذى اعتمدته الجمعية الوطنية تم اعتماده دون تصويت الأغلبية، وأكدت على أن هناك حوالى اثنى عشرة نائب فى الحزب الحاكم بفرنسا قد صوتوا ضد المشروع وعلى رأسهم بيير ميهانيرى رئيس الحزب الحاكم للجنة الشئون الاجتماعية، مع امتناع ستة عشر آخرين عن الإدلاء بأصواتهم.

وكان فى الماضى عقوبة الحرمان من الجنسية مقصورة فقط على تهمة ارتكاب أعمال الإرهاب، لكن فى الوقت الحالى قالت الصحيفة إن عقوبة الحرمان من الجنسية قد يتم تنفيذه فى حال ارتكاب جرائم كالقتل والسرقة المتكررة والاحتلال غير الشرعى للأراضى العامة والخاصة.

وقرر أريك بيسون وزير الهجرة الفرنسى، خلال مناقشات القانون تصعيب إجراءات الحصول على الجنسية، مؤكدا على أن الرئيس ساركوزى سيعين لجنة مشددة للنظر فى مسألة الحصول على الجنسية ولاسيما فى حالة المجرمين المحكوم عليهم بالمؤبد.