هيئة البترول تؤكد استمرار توفير الاحتياجات المحلية

أكد مسئولو هيئة البترول والشركات القابضة ووكلاء أول وزارة البترول استمرار وزارة البترول بكافة قطاعاتها فى توفير الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية.

وأفاد المسئولون بالهيئة أن وزارة البترول تضع على قائمة أولوياتها تلبية احتياجات الاستهلاك المحلى من الغازات الطبيعية، وأن كافة الوزارات تفتخر بحجم ما صدرت ولكن وزارة البترول تفتخر بخفض حجم التصدير، لتوفره للسوق الداخلى، حيث تم خفض نسبة الإنتاج المخصص للتصدير من 31% إلى 26% حالياً، و أن أى قرار للتصدير يأخذ فى اعتباره عدة محددات تشمل تكلفة الإنتاج والمؤشرات العالمية للأسعار والسعر فى السوق المحلى واحتياجاته والمراجعة الدورية للأسعار وهو ما تم تطبيقه بالفعل على جميع عقود التصدير سواء للغاز الطبيعى أو المسال بلا استثناء.

وأوضح المهندس محمود لطيف رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أن صناعة الغاز فى مصر شهدت تطوراً كبيراً فى إطار الاستراتيجية المتكاملة فى مختلف مراحل صناعة الغاز حتى أصبحت مصر لاعباً رئيسياً فى هذه الصناعة المهمة، لافتا إلى أن الغاز الطبيعى أصبح يمثل الركيزة الأساسية فى هيكل الطاقة فى مصر حيث يمثل حالياً 65% من إجمالى إنتاج الثروة البترولية بالمقارنة بـ 30% منذ عشر سنوات مضت، ويمثل 75% من إجمالى احتياطيات الثروة البترولية، حيث تضاعف الاحتياطى المؤكد من الغاز الطبيعى من 36 تريليون قدم مكعب إلى78.1 تريليون قدم مكعب بخلاف ما تم إنتاجه خلال هذه الفترة والذى يقدر بنحو 18 تريليون قدم مكعب.

وأشار لطيف إلى أن الشركة نجحت منذ تأسيسها فى توقيع 53 اتفاقية بترولية أسفرت عن تحقيق 157 كشفاً غازياً، وأن إنتاج الغاز الطبيعى تضاعف ثلاث مرات حيث يتعدى حالياً 6 مليارات قدم مكعب يومياً، وتم خلال هذه الفترة تنفيذ 50 مشروعاً تنموياً مما ساهم فى سرعة وضع الاكتشافات على الإنتاج بتكلفة تتعدى 10 مليارات دولار، على الرغم من الصعوبات الفنية التى تحيط بعمليات التنمية فى المياه العميقة التى تتطلب فترات زمنية طويلة لا تقل عن 5 - 6 سنوات، بالإضافة إلى بدء الإنتاج من حقول الغاز فى مناطق الصحراء الغربية والحقول البحرية الكبرى فى غرب الدلتا والمياه العميقة بالبحر المتوسط وإنتاج الزيت الخام لأول مرة بكميات كبيرة من منطقة الدلتا.

وقال لطيف إنه مع الزيادة المطردة فى إنتاج الغاز شهد العقد الماضى توسعاً غير مسبوق فى الاستخدامات المحلية للغاز فى كافة القطاعات حيث قفز الاستهلاك إلى 33 مليون طن خلال الفترة من 2009 إلى 2010، مضيفا أنه تم توصيل الغاز إلى 27 محافظة، منها 11 محافظة دخلها الغاز للمرة الأولى وزيادة عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز إليها منذ بداية النشاط عام 1981 وحتى الآن إلى 3.9 مليون وحدة سكنية، وكما بلغ عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز إلى 137.6 ألف سيارة منذ بدء النشاط عام 1995 وحتى الآن، و بلغت أطوال الشبكة القومية للغازات أكثر من 18 ألف كيلو متر، وبلغ عدد محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز حالياً 37 محطة، وتم توصيل الغاز لعدة مصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة طبقا للبرامج الزمنية المتفق عليها فى مجالات الأسمدة والأسمنت والحديد والبتروكيماويات.

وأضاف لطيف أن وزارة البترول تضع على قائمة أولوياتها تلبية احتياجات الاستهلاك المحلى من الغازات الطبيعية وأنه تم خفض نسبة الإنتاج المخصص للتصدير من 31% إلى 26% حالياً، مشيراً إلى أن أى قرار للتصدير يأخذ فى اعتباره عدة محددات تشمل تكلفة الإنتاج والمؤشرات العالمية للأسعار والسعر فى السوق المحلى واحتياجاته والمراجعة الدورية للأسعار وهو ما تم تطبيقه بالفعل على جميع عقود التصدير سواء للغاز الطبيعى أو المسال بلا استثناء.

ومن جانبه أشار المهندس شريف إسماعيل رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول أن الشركة منذ نشأتها نجحت فى توقيع 18 اتفاقية بترولية باستثمارات 482 مليون دولار وأن الاكتشافات البترولية التى تحققت بحقل البركة فى صعيد مصر أثبتت وجود نظام بترولى متكامل فى هذه المنطقة ووجود أكثر من طبقة حاملة للزيت الخام مما يفتح المجال نحو اكتشاف المزيد من البترول والغاز فى المستقبل بجنوب الوادى.

وأكد إسماعيل أن إجمالى الإنتاج التراكمى من حقل البركة بلغ حتى الآن حوالى 275 ألف برميل، كما تقدر الاحتياطيات المؤكدة منه بنحو 25.2 مليون برميل زيت، لافتا إلى أهمية خط غاز الصعيد الذى يمثل ركيزة كبيرة للتنمية فى جنوب مصر، حيث تم الانتهاء من تنفيذه بطول 930 كم فى زمن قياسى بكافة المعايير العالمية، ومن خلال شركات البترول المصرية باستثمارات تصل إلى 5.7 مليار جنيه.

وأكد رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول على دور خط الغاز الصعيد فى تأمين إمدادات الطاقة لصعيد مصر وتطوير خريطة الاستثمار بمحافظات الجنوب نتيجة لتوافر الطاقة اللازمة لتغذية المشروعات والمناطق الصناعية الجديدة فى ضوء تنفيذ برنامج الرئيس مبارك الانتخابى للاهتمام بتنمية صعيد مصر وزيادة الاستثمارات فيه ورفع مستوى المعيشة لأبنائه.

وأضاف إسماعيل أن هذا المشروع يؤكد التزام الحكومة بتوصيل الغاز الطبيعى لمحافظات مصر وفقاً للبرامج الزمنية المخططة حيث تم توصيل الغاز إلى 144 ألف وحدة سكنية بجنوب الوادى فى إطار خطة طموحة تستهدف التوصيل إلى 850 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى المناطق الصناعية والتجارية، ومن المخطط توصيل الغاز إلى 100 ألف وحدة سكنية أخرى خلال العام المالى الحالى.

وأشار إسماعيل إلى أنه فى إطار العمل على توفير المنتجات البترولية التى تمثل العمود الفقرى للعملية التنموية تم تلبية احتياجات محافظات الجنوب من المنتجات البترولية وخاصة البوتاجاز الذى شهد استهلاكه زيادة كبيرة، مما استوجب زيادة طاقات تعبئته وزيادة أعداد منافذ توزيعه، بالإضافة إلى قيام شركة النيل لتسويق البترول بإنشاء وتشغيل 31 محطة تموين وخدمـة متكاملة للسيــارات منها 8 محطات تم إنشاؤها وتشغيلها خلال العام المالى 2009/2010 وجارٍ إنشاء 47 محطة أخرى بمحافظات الصعيد، فضلا عن دخولها لأول مرة فى مجال الإمداد بوقود الطائرات بمطارى أسيوط وسوهاج الدوليين، كمرحلة أولى يعقبها مطارا الأقصر وأسوان الدوليين.

وأوضح رئيس "الوادى القابضة" أنه تم إنشاء وتشغيل أول مصنع لتعبئة المياه الطبيعية بالوادى الجديد باستثمارات 85 مليون جنيه، حيث بدأ إنتاجه فى سبتمبر 2010 ومصنع الوادى الجديد لعبوات المياه بتكلفة استثمارية 40 مليون جنيه.

واستعرض المهندس أسامة كمال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ملامح الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات والبالغ استثماراتها 20 مليار دولار لإنتاج ما يزيد على 15 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية والتى تسهم فى توفير 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، موضحا الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلتين الأولى والثانية، حيث أشار إلى التقدم المستمر فى تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى باستثمارات حوالى5 مليارات دولار بعد بدء التشغيل التجريبى المنتظم لمشروعى الألكيل بنزين الخطى وألياف الأكريليك، والانتهاء من تجارب بدء التشغيل لأكبر مشروعين للبتروكيماويات لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين والميثانول، حيث من المخطط بدء الإنتاج المنتظم منهما فى الربع الأخير من العام الجارى ووضع باقى مشروعات المرحلة الأولى على خريطة الإنتاج فى غضون عامين، كما يتم الترويج لمشروعات المرحلة الثانية باستثمارات 8 مليارات دولار.

وأوضح كمال أنه سيتم لأول مرة فى مصر إنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين من الغاز المصرى من حقول البحر المتوسط وإنتاج البولى ايثيلين من غازات الصحراء الغربية لتعظيم القيمة المضافة للغاز المصرى.

وأشار الجيولوجى مصطفى البحر رئيس هيئة الثروة المعدنية إلى التطور الكبير الذى شهده هذا القطاع منذ نقل تبعيته إلى وزارة البترول فى أكتوبر 2004 فى إطار منظومة العمل للنهوض به من خلال استراتيجية متكاملة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات فى صناعة التعدين المصرية، وأنه تم الانتهاء من مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية، كما تم إنشاء أول مصنع متكامل بمجمع مبارك لإنتاج الذهب والفضة والنحاس بمنطقة السكرى ليمثل نقلة صناعية وتكنولوجية واقتصادية فى صناعة الذهب فى مصر وبداية جادة لدخول مصر ضمن منتجى الذهب فى العالم بشكل مكثف خلال الأعوام القادمة.

وأكد البحر ارتفاع حجم الإنتاج بمنجم السكرى بالصحراء الشرقية إلى 3.4 طن من الذهب والفضة منذ بدء الإنتاج التجارى فى بداية عام 2010 بالإضافة إلى إنتاج نحو 100 كيلوجرام من الذهب من منجم حمش بالصحراء الشرقية حتى الآن، لافتا إلى الانتهاء من تقييم العروض الخاصة بالمزايدة العالمية للبحث عن الذهب لعام 2009تمهيداً لاتخاذ الإجراءات، وإصدار القوانين الخاصة بها بعد نجاح المزايدة العالمية التى تم طرحها عام 2006 وأسفرت عن توقيع 8 اتفاقيات مع شركات عالمية باستثمارات 34 مليون دولار للبحث عن الذهب والخامات المصاحبة فى جنوب مصر، مشيرا إلى تحويل مشروع فوسفات أبوطرطور إلى شركة فوسفات مصر لممارسة نشاط التعدين السطحى، حيث بلغ إجمالى الإنتاج من المشروع نحو مليون طن، بالإضافة إلى بدء الإنتاج التجارى من أول مشروع تابع لقطاع البترول لتعبئة المياه الطبيعية بالوادى الجديد، وبدء نشاط الشركة المصرية للثروات التعدينية وتحقيق عائد اقتصادى منها لأول مرة، وإنشاء شركة الوادى الجديد للطفلة الزيتية للقيام بأعمال البحث والاستغلال للثروات المعدنية والطفلة الزيتية.

وقال البحر إنه من المخطط طرح عدد من المزايدات العالمية لاستغلال ثروات سيناء التعدينية مثل الفحم فى منجم المغارة والطفلة الكربونية والرمال البيضاء والأحجار الكريمة وشبه الكريمة بهدف إقامة مجمعات صناعية تعدينية فى سيناء لتحقيق القيمة المضافة من استغلال هذه الخامات تسهم فى تنمية سيناء واستيعاب أعداد كبيرة من العمالة.