قال عبدالله السناوى رئيس تحرير جريدة العربى الناصرى، أن أزمة جريدة الدستور تكشف وجود خلل قانونى فادح يتضح من خلال صدور الجريدة بدون اسم رئيس التحرير، فى إشارة إلى آخر تعديل لترويسة الجريدة، حيث اقتصرت على رئيس مجلس الإدارة رضا إدوارد فقط بعد أن باع السيد البدوى أسهمه فى الجريدة لرضا إدوارد مؤكدا أن امتلاك رضا معظم أسهم الجريدة هو فى الأساس مخالفة صريحة للقانون تستوجب إيقاف الجريدة، لأن الشركات المساهمة فى الصحف تقتضى ألا تكون أسهم المالك تتعدى الـ10%.
وأضاف السناوى خلال حواره مع الزميل جابر القرموطى فى برنامجه "مانشيت" على قناة أون تى فى، أمس الاثنين، أن جريدة الدستور اغتيل شرفها واغتصبت فى عرض الطريق العام
وكشف السناوى أن إدوارد كان ينوى تنفيذ نفس السيناريو مع صوت الأمة ليصبح مقاول تدمير صحف، مؤكداً أن القضية من بدايتها سياسية والجو العام مقلق إلى أبعد حد فما حدث مع قناة أوربت وطريقة إقالة عيسى بحجة مقالة البرادعى كلها تدخل فى سياق معادلة واضحة لتكميم أفواه وإغلاق منابر.
وأشار السناوى إلى أنه لم يثق فى الإدارة الجديدة للدستور، لأنها نزعت روح الدستور كتجربة ماتت وحتى لو عاد إليها عيسى فلن تصبح كما كانت خاصة أن أمر عودة عيسى انتهى فهو لن يعود والإدارة لن تطلب منه ذلك، ووصف السناوى أن ما يحدث بالدستور به قدر من الخشونة والاهتزاز فى المواقف والتصريحات السلبية موجها نداءه إلى البدوى أن يتدخل لإنهاء الأزمة .
وقال السناوى إن هناك فرقا بين الدستور والعربى الناصرى التى تتحدث أيضا فى قضايا معارضة لأن العربى تابع لحزب سياسى ذى كيان شرعى ولا يمتلك إغلاقها سوى شخص واحد هو الرئيس مبارك، مطالبا بمعرفة من وراء رضا إدوارد وتدميره للدستور، ومن هى الأطراف داخل الدولة التى تقف وراء ما جرى بالدستور لأنه ليس من المنطق أن يرمى رجل أعمال 20 مليون جنيه فى الشارع خاصة أن مصر مقبلة على انتخابات تشريعية ورئاسية تغير المستقبل.
وقال السناوى إن مشاكل كثيرة تحدث فى العربى الناصرى من الدولة، قائلا إنه كتب مقالة فيما مضى ضمنها عبارات عن أن الرئيس مبارك قال للرئيس الإيرانى السابق محمد خاتمى إن الإيرانيين يريدون عبد الناصر آخر، وفى مرة أخرى قال له الملك عبد الله إن السبب فى الخراب العربى هو عبد الناصر، الأمر الذى تسبب فى أزمة، مشيراً إلى أن شخصية قيادية مقربة من الرئيس مبارك اتصلت به، لمعرفة مصدر تلك المعلومات، كما أن الرئاسة تصرفت فى الموضوع بأسلوب راق جداً حيث أرسل الدكتور أسامة الباز مقالاً رداً على تلك المعلومات.
وأكد السناوى اندهاشه من مقولة البرادعى بأنه أول من كسر حاجز الخوف، مشيراً إلى أن الناصريين هم أول من فتح ملف التوريث عام 2000، وأكد اختلافهم مع نظام التوريث بشكل جذرى، مطالبا البرادعى بعدم ترديد المقولة ثانية لأن العربى الناصرى كانت أول من رفضت التوريث وأخرجت تعبيرات استقلال القضاء وتوريث الحكم، وهناك إرث من النضال الصحفى والسياسى أدى إلى الحراك القائم وليس البرادعى.
وطالب الشناوى بضرورة وجود تشريع حقيقى لحماية أوضاع الصحف وحقوق الصحفيين العاملين بها مؤكدا أنه فى قلق على البلد لأنها تفتقد إلى طريق واضح تسير فيه كما السيارة التى تسير فى طريق غير مرصوف مطالبا الرئيس مبارك بشكل واضح بإلغاء الحبس فى قضايا النشر نهائيا إلى جانب قانون حقيقى لإصدار الصحف الخاصة بشكل يحميها من رجال الأعمال ولا يحولها إلى عزب، كما حدث مع إبراهيم عيسى فرجل الأعمال يجب أن يدرك أن رئاسة التحرير لها احترامها فى العالم كله ولابد من تقنين قواعد تحميه معلنا رفضه لحرية الصحافة التى تسير على طريقة رجل الأعمال رضا إدوارد، ولو حرية الصحافة تسير بطريقة إدوارد يبقى التأميم أفضل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة