"صحفيون متحدون" يدين رقابة الحكومة على رسائل المحمول

قال مركز "صحفيون متحدون" فى بيان له اليوم الثلاثاء، إن إجبار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للمؤسسات الصحفية على الحصول على تصريح ببث رسائل إخبارية يشكل قيداً خطيراً على الحريات، ويدمر حق المواطن فى الحصول على حقه فى المعلومات بحرية.

ورفض المركز التصريحات المنسوبة لمستشار وزير الاتصالات محمود الجوينى، والتى قال فيها إن هذه القرارات الهدف منها هو تنظيم هذا القطاع.

وأضاف البيان "لو كان هذا صحيحاً لكانت الرقابة أو التقييم للأخبار تتم بعد البث وليس قبله، أى محاسبة المخطئ طبقا للقانون وعبر اللجوء للقضاء، أما الحصول على تصريح من وزارتى الإعلام والاتصالات والمجلس الأعلى للصحافة، فهو رقابة مباشرة، تشكل قيدا خطيرا على حرية الصحافة وعلى حرية تداول المعلومات".

وقال سعيد شعيب مدير المركز، إنه من غير المنطقى أن تحصل مؤسسة صحفية على تصريح حكومى ببث الأخبار، فى حين أنها كيان حصل على شرعية قانونية للعمل الصحفى ومنه البث الإخبارى، فالمؤسسات الصحفية ليس لها عمل سوى الأخبار.

وأشار شعيب إلى وجود نية فى كواليس السلطة الحاكمة، للحد من الحريات التى أتاحتها الوسائط الجديدة وأهمها الإنترنت والموبايل، والذى سيشكل فى السنوات القادمة أهم وسيط لتلقى الأخبار وللتفاعل السياسى والاجتماعى فى المجتمع المصرى، منها قوانين لمنع تأسيس مواقع على الإنترنت بدون الحصول على موافقة حكومية.

وأشار شعيب إلى أن هناك خطوات سابقة اتخذتها الحكومة، وكانت فى الأغلب الأعم لجس النبض، ومنها منع استخدام "الإسكايب" على الموبايلات، وهو ما يعنى حرمان المواطنين من استخدام وسيلة اتصال مجانية للتفاعل وتبادل المعلومات، ولذلك لصالح شركات الاتصالات لتحقق مزيداً من الأرباح.