دومنيك ستراوس: تحسين نظام المراقبة المالية العالمى

أكد دومنيك ستراوس رئيس صندوق النقد الدولى، أنه تم الاتفاق على وضع نظام عالمى جديد للمراقبة المالية من خلاله يتم تقوية العمل الرقابى على المستويين الثنائى والمتعدد الأطراف، وإرساء نظام رقابى أكثر استنادا إلى المساواة.

وأعلن ستراوس عزم الصندوق على الكشف عن مواطن الضعف فى اقتصادات البلدان المتقدمة وتوثيق الترابط بين الأدوات المستخدمة فى الرقابة، وسنطبق القرار الذى اتخذ اليوم خلال الاجتماعات بتحويل تقييمات الاستقرار المالى التى تتم من خلال برنامج تقييم القطاع المالى إلى عملية إلزامية فى سياق العمل الرقابى للبلدان ذات التأثير على النظام المالى العالمى وسنبدأ من 2011عمل مراجعة كل ثلاث سنوات، للنظر فى مدى فاعلية الإطار المعتمد فى الرقابة للصندوق، ومدى دقته ومساواته بين البلدان الأعضاء.

وأضاف ستراوس، ستكون البلدان الأعضاء ملزمة بتطبيق الاتفاقية المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق بالالتزام بتقديم تقارير دورية عن أوضاع قطاعات المال بها وأوجه القصور، سيهتم صندوق النقد الدولى بتكثيف التركيز على تحقيق استقرار العملات وسعر الصرف كما أن هذا النظام من شأنه أن يجعل ال 187 عضوا أكثر تمثيلا فى الرقابة وتطبيق ما يسمى ب"نظم الاحترازية الكلية " فى الرقابة وتقوية الميزانيات العمومية مما يجعل القطاعات المالية فى العالم أكثر قوة .

كما شدد ستراوس على تطبيق الشفافية كاملة فى المراقبة المالية الدولية وسنوفيكم بأى تقارير تخص أى بلد فى هذا الشأن وسنركز على كيفية التصرف فيا نمنحه من قروض للبلدان المتعثرة "كيف تتصرف البلدان فيما تأخذه من قروض؟" ونطلب جدولا محددا أعمال من تلك الدول محدد زمنيا وإذا لم تثبت جدية فى تنفيذ هذا ستوقع عليها عقوبة والأهم أنها ستجرد من إمكانية الاقتراض من المؤسسات الدولية.

مضيفا :"ليس لدينا وقت نضيعه نريد أن مشروعات تتحقق على أرض الواقع من قبل البلدان التى تصرخ للمساعدة".