وكانت الإجراءات التنفيذية لمد أول خط غاز يربط بين الدول العربية وبعضها قد بدأت من خلال مد أنبوب نقل الغاز الطبيعى من مصر إلى الأردن، كمرحلة أولى تبدأ من العريش وتنتهى بالمنطقة الصناعية بالعقبة الأردنية.
مراحل ثلاث
قال وزير البترول المصرى المهندس سامح فهمى إن المرحلة الأولى التى انطلقت من القاهرة تمثل أول خطوة فى مشروع ربط الغاز العربى، الذى يبدأ من مصر مارا بالأردن ثم سوريا ولبنان، ويتولى نقل نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى سنويا.
ويصل طول المرحلة الأولى إلى نحو 264 كيلومترا تتضمن 16 كيلومترا أسفل سطح المياه فى خليج العقبة، وبعمق 850 مترا، ويمر الخط بمحاذاة الحدود المصرية مع الأراضى المحتلة لمسافة 82 كيلومترا تبدأ من القسيمة وحتى طابا.
ووصلت تكاليف إنشاء المرحلة الأولى إلى 220 مليون دولار منها 70 مليون دولار تمويلا ذاتيا و150 مليون دولار تم توفيرها من خلال قرض تمويلى مع الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى.
والمرحلة الثانية، وتبدأ من العقبة مرورا بعمان وسمرا والرحاب ثم الحدود الأردنية السورية ويقع عبء تنفيذها على الأردن، والذى سوف يحصل على مقابل نقل الغاز المار من أراضيه إلى سوريا ولبنان.
أما المرحلة الثالثة فهى تبدأ من الحدود الأردنية السورية متجهة شمالا إلى حمص بسوريا ثم غربا إلى طرابلس بلبنان ثم شمالا إلى الحدود السورية التركية.
أهمية تمويل الصندوق للمشروع
وقد شدد المهندس سامح فهمى على أهمية الدور الذى لعبه الصندوق الكويتى للتنمية فى سبيل إنجاز المشروع وفوائده الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى أن وصول خط الغاز الطبيعى من مصر إلى الدول العربية يحقق العديد من المكاسب أبرزها تحقيق عائد من النقد الأجنبى للدول المصدرة للغاز، ومنها مصر وسوريا، بالإضافة لحصول كل دولة من الدول التى يمر بها الخط على عائد مقابل نقل الغاز للدول المستهلكة. وأضاف أن الخط يدعم التعاون العربى فى مجال الصناعة وذلك بتوفير الطاقة اللازمة لحاجة النمو الاقتصادى فى الدول العربية التى يتراجع فيها إنتاج الطاقة ومنها الأردن.
طفرة اقتصادية
وأكد أن إنشاء الخط يمثل طفرة اقتصادية لدى الأردن ولبنان وسوريا، خاصة أن المناطق الصناعية فى تلك الدول تحتاج إلى وجود طاقة لمواجهة النمو فى الاستهلاك، سواء للمجال الصناعى أو الزراعى أو الاستهلاك المنزلى. وأشار إلى أن رغبة بلاده فى حدوث تكامل مع الدول العربية جعلتها تصر على مرور خط نقل الغاز عبر خليج العقبة وأسفل سطح المياه بعمق 850 مترا، وذلك رغبة فى الابتعاد عن دخوله من الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وقال إن ذلك أدى إلى رفع التكاليف الخاصة بالجزء البحرى الممتد بطول 16 كيلو مترا إلى 4 أضعاف تكاليفه فى حالة مروره بريا، ويؤكد الوزير أن الاهتمام بالغاز الطبيعى يأتى ضمن الاهتمام بتوفير البنية الأساسية للصناعة فى الدول العربية، ونظرا لقيام الصندوق الكويتى للتنمية بالتعاون مع شركائه بتدبير التمويلات اللازمة للمشروع فقد تم إنجاز مراحله الأولى والثانية بنجاح، فأما المرحلة الأولى من المشروع فقد بدأت بإنشاء خط للغاز من مدينة العريش إلى مدينة طابا فى جمهورية مصر العربية، ثم إلى محطة توليد العقبة فى المملكة الأردنية الهاشمية، بطول يبلغ حوالى 265كم، وبقطر 36 بوصة، وتكلفة بلغت حوالى 280 مليون دولار أمريكى.
وساهم فى تمويل هذه المرحلة كل من الصندوق العربى من خلال قرض قيمته 17.0 مليون د.ك. والصندوق الكويتى وحكومة جمهورية مصر العربية. وقد اكتمل تنفيذ أعمال هذه المرحلة عام 2004، ويجرى تزويد محطة العقبة الحرارية بالغاز الطبيعى المصرى منذ ذلك الحين.
وشملت المرحلة الثانية من المشروع إنشاء شبكة للغاز داخل الأراضى الأردنية, تمتد من محطة توليد العقبة إلى الحدود السورية, وذلك لتغذية محطات توليد السمرا والرحاب والمناخر. وقد قامت مجموعة من المستثمرين والبنوك المصرية والأردنية بتمويل هذه المرحلة، التى انتهت أعمالها فى منتصف عام 2007.
وتشمل المرحلة الثالثة شبكة للغاز داخل الأراضى السورية تمتد من الحدود الأردنية – السورية إلى الحدود السورية – التركية، ومن ثم لبنان. وتنقسم هذه المرحلة إلى أربعة أجزاء: يتكون الجزء الأول من أنبوب يمتد من الحدود الأردنية السورية إلى مدينة حمص السورية، ويتكون الجزء الثانى من أنبوب يمتد من مدينة حلب إلى الحدود السورية التركية، ويتكون الجزء الثالث من أنبوب من مدينة حمص إلى مدينة حلب، أما الجزء الرابع فيتمثل فى أنبوب للغاز من مدينة حمص السورية إلى مدينة طرابلس فى لبنان، وقد اكتملت أعمال الجزئين الأول والرابع، ويقوم الصندوق العربى بالمساهمة فى تمويل أعمال الجزء الثانى من خلال قرض قيمته 10 مليون د.ك. أما الجزء الثالث (مقطع حمص – حلب) فسيتم تنفيذه فى وقت لاحق، إذ سيتم نقل الغاز بين المدينتين مرحلياً باستخدام الشبكة الداخلية فى سوريا.
وفى نوفمبر 2009 دشنت المرحلة الأولى من مشروع خط الغاز العربى فى منطقة الريان بالقرب من مدينة حمص شمال دمشق. ومن المتوقع أن يشكل المشروع مستقبلا الشريان الرئيسى لنقل الغاز بين الدول العربية والربط مع الشبكة الأوروبية. ويمتد سير الخط فى مرحلته الأولى من الحدود السورية الأردنية حتى محطة غاز الريان فى حمص فيما تمتد المرحلة الثانية من حمص حتى منطقة كلس عند الحدود السورية التركية. ويهدف مشروع خط الغاز العربى فى مرحلته الأولى لنقل وتوزيع الغاز الطبيعى المصرى إلى الأردن وسوريا ولبنان ويمكن أن يمتد المشروع ليسمح للعراق ومنتجى الغاز الرئيسيين الآخرين فى المنطقة بتصدير غازهم الطبيعى إلى أوروبا أو بالعكس عبر شبكات وحلقات غاز إضافية وبذلك تتشكل "شبكة الغاز العربية".
الأهمية الاقتصادية لخط الغاز
أما الأهمية الاقتصادية لهذا الخط فتتمثل بالفوائد التالية على الاقتصاد العربى:
1- تحقيق تكامل اقتصادى بين مصر وسوريا من خلال تأمين الاحتياجات السورية المتنامية من الغاز المصرى، إذ يتم ضخ نحو 900 مليون م3 من الغاز المصرى إلى سوريا خلال السنة الأولى، مع زيادة هذه الكمية تدريجياً.
2- توصيل الغاز عن طريق هذه الشبكة إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية فى تلك الدول الأربعة، التى تعتمد على الغاز فى تشغيلها، وبذلك ستوفر مئات الملايين من العملة الصعبة.
3-فى حال وصل الخط من الجانب السورى إلى الحدود التركية وربطت مع شبكة خط غاز ناباكو، فتتصل هذه الخطوط بعضها ببعض وتصبح هناك فرصة متاحة لتعاون أوسع إقليمياً ودولياً، وستكون شبكة الغاز العربى هى المركز الرئيسى الرابط بين المشرق العربى وأوروبا مع إمكانية تحقيق فرصة لاستيراد الغاز وتصديره فى الاتجاهين .إلى أذربيجان وروسيا وتركمانستان مستقبلاً، وتؤمن إمكانية تصدير الغاز السورى والمصرى إذا توفر الفائض إلى تركيا وأوروبا.
4-. تشجيع وبدء التوجه نحو زيادة دور الغاز فى الطاقة لما له من فوائد اقتصادية وبيئية أفضل، بحيث أضحت قضية الطاقة موضع اهتمام العالم، ومن الضرورى تنويع مصادر إمدادات الغاز وإضافة المزيد من الأمن والأمان فى إيصالها إلى المستهلك، وكذلك فإن الغاز صديق للبيئة.
5 - إن الاستفادة من خط الغاز العربى فى توليد الطاقة وزيادة إنتاج النفط من الغاز هى ذات أهمية اقتصادية ووطنية، فالغاز هو المصدر الأساسى لتنفيذ خطط مشروع شبكة الكهرباء العربية وبناء محطات توليد إضافية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
8ـ كما يمكن الاستفادة من الغاز فى استخدامه وقوداً للسيارات العاملة فى المدن بدلاً من البنزين، وخاصة وسائل النقل الصغيرة التى تحد من ظاهرة تلوث البيئة فى المدن.
9. ويمكن أيضا تزويد المدن الصناعية الحديثة المنشأ ، بالغاز واستخدامه فى الصناعة الإنتاجية.
حديث عن المستقبل
ويعتبر خط الغاز العربى العمود الفقرى لشبكة الغاز العربية فى المستقبل. وقد بدأت فائدة ما تم إنجازه تصبح واضحة إذ يبلغ ما يولد من الطاقة الكهربائية باستخدام خط الغاز العربى حوالى 80% من إجمالى الطاقة الكهربائية فى الأردن. كما اتفق العراق وسوريا على ربط حقول غاز غربى العراق بمحطات للمعالجة أقامتها سوريا داخل أراضيها لكى يصبح العراق جزءاً من خط الغاز العربى، إضافة إلى مصر والأردن، ومن ثم تسهيل تسويق الغاز العربى (مصر والعراق) لتركيا وأوروبا.
كما ترتبط دولة قطر بدولة الإمارات العربية عبر خط أنابيب ( مشروع دولفين) ويبلغ طوله حوالى 440 كيلومتر. كما يجرى نقل الغاز العمانى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر خط تم إنشاؤه لتزويد محطة تحلية المياه وتوليد الكهرباء فى الفجيرة.
وترتبط الجزائر بخطوط تصدير الغاز إلى أوروبا عبر تونس إلى إيطاليا وعبر المغرب إلى أسبانيا. وتصدر الجزائر عبر هذه الشبكة حوالى 35 مليار متر مكعب سنوياً.
وتوجد الآن عدة مشاريع قيد الدراسة لربط الدول العربية المنتجة بدول عربية مستهلكة، منها خط غاز البحرين وقطر/ الكويت، والعراق/ الكويت وليبيا / مصر، ليبيا / تونس. وقد شارك الصندوق الكويتى فى الدراسات التحضيرية لبعض هذه المشروعات ، وأبدى استعداده للمشاركة فى تمويلها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة