أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى، نائب رئيس مجلس الدوله أولى جلسات الدعوى، التى أقامها الصحفى مجدى أحمد حسين، أمين عام حزب العمل، ويطالب فيها بالإفراج الشرطى عنه بعد قضائه ثلثى المدة استنادًا للمادة 52 من قانون تنظيم السجون إلى 2 نوفمبر المقبل للاطلاع و الرد و التعقيب من جانب الجهة الإدارية المختصة.
كان مجدى أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى برقم 46445 ضد كل من حبيب العادلى، وزير الداخلية والمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر منهما بحرمانه من الإفراج الشرطى المنصوص عليه بالمادة 25 من قانون السجون وإطلاق سراحه بعد قضائه ثلثى المدة فى القضية رقم 33 لسنة 2009 المتهم فيها بالتسلل إلى غزة دون موافقة السلطات المصرية وصدر ضده حكم بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ والغرامة 5 آلاف جنيه و تحدد جلسة 2 نوفمبر لنظر أولى الجلسات إلا أن المتهم قدم طلباً لتقصير مدة أول جلسة فتحددت جلسة اليوم لنظر أولى الجلسات.
