"المصرية الكويتية" ترفض اللجوء للتحكيم الدولى ضد الحكومة

رفض مسئولو الشركة المصرية الكويتية الحاصلة على مساحة 26 ألف فدان بمدينة العياط، اللجوء لأى جهة قضائية مصرية أو دولية لحل أزمتها مع الحكومة المصرية.

وقال حسين العبد الله المستشار القانونى للمجموعة الكويتية القابضة، إن الحكومة الكويتية قد أكدت على الشركة المصرية الكويتية إحدى فروع المجموعة القابضة حل الموضوع بشكل ودى دون اللجوء لأى جهة قضائية.

وأشار العبد الله خلال جولة ميدانية بأرض مشروع "العياط"، أن العقد الموقع بين الشركة المصرية الكويتية والدولة لا ينص على اللجوء لأى جهة دولية لحل أى نزاعات قائمة، وهى غير موجودة حتى الآن، مضيفا: نحاول رد الجميل للدولة المصرية التى ساندت دولة الكويت أثناء غزو العراق له فى مطلع التسعينيات.

ومن جانبه كشف ناصر مجاور الرئيس التنفيذى للمجموعة الكويتية القابضة وممثل الشركة المصرية الكويتية بمصر والكويت، عن وجود بعض الصعوبات التى تواجه الشركة من أهمها البطء فى إنهاء الإجراءات.

وقال مجاور فى تصريحات صحفية: الشركة تعاقدت على مساحة 26 ألف فدان بالمنطقة بغرض الاستثمار الزراعى فى عام 1991، وتقدمنا فعليا لشراء الأرض فى عام 2000، وتمت الموافقة على المشروع الزراعى فى عام 2001، من جانب الحكومة المصرية بعد تشكيل لجنة وبعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من جهات عديدة كالرى والآثار والمحاجر وغيرها.
وأضاف، تم توقيع العقد فى عام 2002، وتم سداد جميع الأقساط المبرمة فى العقد، كما أن الشركة أنهت جميع النزاعات مع واضعى اليد على هذه الأرض وقت شرائها، مشيرا إلى إصدار الرئيس مبارك لقرار جمهورى فى عام 2004 بتعامل الدولة مع الشركة المصرية الكويتية بنفس المعاملة للمستثمرين المصريين.

وأوضح مجاور، أنه منذ ذلك التاريخ بدأت الشركة فى استصلاح 5 ألاف فدان زرعت منهم 3 آلاف فدان، وتم توصيل جميع المرافق وشبكات الرى بالجهود الذاتية على الرغم من وعود الدولة بتوفير مصادر الرى.

وأكد الرئيس التنفيذى للشركة، أن وزارة الرى أكدت فى تقاريرها عدم توافر مصادر الرى لهذه المساحة من الأرض لذا فقد طلبت الشركة تحويل المشروع من زراعى إلى عمرانى، وحصلت على موافقات من مجلس الوزراء وجهات أخرى، خاصة وأن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة أكد على خطورة الزراعة بالمشروع لتأثيراتها السلبية على المنطقة الأثرية.

وأشار مجاور إلى أن الشركة تنتظر قرارا رسميا من الحكومة بتحويل المشروع إلى عمرانى أو الإبقاء عليه كمشروع زراعى واستثمارى، مضيفا أن هناك حالة من عدم الاستقرار على المشروع قائلا: "نحن مع أى قرار تصدره الدولة بشان هذا المشروع.