الفايننشيال تايمز: المصريون لن يأكلوا مؤشرات اقتصادية

تحت عنوان المصريون لن يأكلوا المؤشرات الاقتصادية انتقدت صحيفة الفايننشيال تايمز استناد الحكومة المصرية على الأرقام التى تشير إلى نمو الاقتصاد المصرى، ولفتت إلى أن آخرها مؤشر تقرير ستاندرد شارترد بنك الذى قال إنها مرت بقوة من الأزمة المالية التى اصطدمت بها دول الخليج الغنية بالنقط.

وتضيف أن التفوق النسبى تجربة نادرة فى مصر التى تمثل أقل نسبة دخول بين معظم بلدان المنطقة، وفى الواقع فإن أى شماتة من الحكومة المصرية لن تكون فى محلها، لأن معظم المواطنين لا يشعرون بفوائد هذا التقدم المزعوم.

وتشير الصحيفة إلى أن ستاندرد بنك امتدح السياسات الاقتصادية الخلاقة والإصلاحات الرئيسية التى انتهجتها الحكومة المصرية.

وحقيقى أنه من الأسهل أن تستثمر الآن فى مصر كما أن هناك زيادة كبيرة فى عدد الشركات علاوة على أن البلاد تتمتع بمناخ جيد أكثر من نظرائها.

وتعدد الصحيفة مظاهر التطور الاقتصادى التى تمر بها مصر حاليا ولكن مع ذلك لم يلفت تقرير ستاندرد بنك إلى مناطق الضعف التى تعانيها البلاد بدءا من عجز الميزانية حتى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بشكل جنونى، علاوة على البطالة والتضخم وانتشار الفقر.

ومع ذلك لفت البنك إلى أن مصر تقع بين الفائزين فى النظام العالمى الناشئ حديثا، ولكن لا يمكن أن نطعم الناس بهذه المؤشرات الاقتصادية، فمازال المصريون فى حاجة إلى الطماطم والخضروات واللحمة بأسعار مناسبة، فلقد باتوا يصرخون من الزيادة الهائلة فى الأسعار.

ويعد تضخم أسعار المواد الغذائية فى مصر من بين أعلى المعدلات فى العالم ويرتفع على أساس سنوى، وتراهن الفايننشيال أنه إذا ما أخبرت أحد المصريين أن البنوك العالمية تقول إن اقتصاد مصر يتحسن فإنه سيضحك حتما من العبارة. وبالتأكيد سيشير لك إلى كم المبالغ التى تنفق على الدروس الخصوصية بسبب ضعف التعليم وازدحام المواصلات العامة والمستشفيات البالغة السوء والفساد والفجوة المتسعة فى الثراء التى باتت جزءا أساسيا من القصة.

وتختم بأن اختلاف الآراء فى مصر الآن أمر مهم خاصة أن البلاد على أعتاب مرحلة انتقالية سياسية، والحكومة المصرية تواجه مهمة شاقة فى إقناع الناس بأنهم أفضل حالا مما كانوا عليه قبل سنوات.