الرقابة المالية تقاضى المسئول القانونى فى "العبوات الدوائية"

قررت هيئة الرقابة المالية تحريك دعوى قضائية ضد مسئول علاقات المستثمرين والمسئول القانونى لشركة "العبوات الدوائية المتطورة" المتداولة بالبورصة المصرية بسبب قيام الأول بنشر تصريحات صحفية غير صحيحة بشأن التحقيقات التى تجريها الهيئة مع الشركة فيما يتعلق بقوائمها المالية.

وذكرت الهيئة - فى بيان لها اليوم الثلاثاء - أن محسن عادل مدير علاقات المستثمرين بشركة العبوات الدوائية المتطورة قام بنشر تصريحات صحفية غير سليمة، قال فيها إن الهيئة العامة للرقابة المالية انتهت من فحص الشكوى التى قدمها أحد المساهمين ضد مجلس إدارة الشركة، وأنه قد تم التأكد من سلامة القوائم المالية، وعدم تضمنها بيانات مغلوطة ومختلفة عن الإقرارات الضريبية فيما بتعلق بالأرباح والمبيعات والأرباح المرحلة عن عامى 2007 و2008.

وأكدت الهيئة أن ما نشر على لسان المسئول القانونى غير صحيح، وأنه لم يصدر عن الهيئة أى قرار بهذا الشأن، ويتم حاليا النظر فى تحريك الدعوى الجنائية حيال المذكور وكذلك حيال المسئول القانونى للشركة عن الإدلاء بتصريحات غير صحيحة، علماً بأنه ما زالت عمليات الفحص والدراسة مستمرة فى الشكاوى الواردة للهيئة.

وأوضحت أنه فى ضوء ما ترتب على التصريح الصادر عن الشركة المشار إليه، والذى أدى بدوره إلى زيادة سعر السهم بنسبة زيادة غير مسبوقة تفوق الـ 10%.. قررت الهيئة حفاظاً على استقرار السوق وحماية للمتعاملين إلغاء جميع العمليات التى تمت على أسهم هذه الشركة بجلسة أول من أمس.

وكان أحد مساهمى الشركة قد تقدم بشكوى لهيئة الرقابة المالية ضد الشركة، بداعى قيامها بتقديم بيانات مالية غير صحيحة فى قوائمها المالية التى تقدمت بها لطلب القيد بالبورصة، مدعياً أن تلك البيانات غير صحيحة، حيث قالت الشركة إنها حققت أرباحا عن السنوات الثلاث التى سبقت تقديمها طلب القيد، وهو عكس الواقع، حيث كانت الشركة تعانى من الخسائر بحسب الشكوى.