"الاتصالات": تنظيم الـ"sms" الإخبارية لا يمس حرية الإعلام

أكد المهندس محمود الجوينى مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن القرار الذى اتخذه جهاز تنظيم الاتصالات بشأن ضرورة حصول أية جهة أو مؤسسة أخبارية على تصريح من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة قبل إرسال الرسائل النصية الإخبارية المجمعة، يأتى فى صالح الجهات المصدرة لها، وليس للتضييق على حرية الإعلام، حيث يشمل أيضاً الرسائل المرسلة عبر الفضائيات، إضافة إلى فتاوى الشيوخ عبر "الإس إم إس".

وأشار الجوينى فى تصريح خاص لليوم السابع إلى أن القرار يمنع الشركات مجهولة المصدر من العمل بهذا المجال، وإرسال رسائل مجهولة المصدر، كأن يؤدى محتوى إحدى الرسائل على خبر غير صحيح يتسبب فى انخفاض فى البورصة، لذلك يجب أن تكون هيئة الرقابة المالية لديها علم بنص الرسالة، وأى محتوى يجب أن يكون له مرجعية من وزارة الإعلام أو المجلس الأعلى للصحافة، ويخضع لعمليات تنظيم سوق الاتصالات، بحيث لا يتم إرسال تلك الرسائل بشكل عشوائى يؤدى إلى ضرر مؤسسات أو أفراد.

يأتى ذلك، فيما بدأت الشركات المتخصصة التى وقعت مع جهاز تنظيم الاتصالات على الترخيص الخاص بوضع إطار تنظيمى لإرسال الرسائل المجمعة عبر الهاتف المحمول، بإرسال رسائل تحذيرية إلى الصحف ووسائل الإعلام المتعاملة معها بضرورة الحصول على تصريح من المجلس الأعلى ووزارة الإعلام.