مناقشة قانون "رقابة شركات الرعاية الصحية" ببرلمان 2011

أكد عادل منير نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن قانون "الإشراف والرقابة على شركات الرعاية الصحية المدفوعة مقدما" كان ضروريا للمساعدة فى تنظيم سوق الرعاية الصحية فى مصر.

ولفت إلى أن أهمية القانون تتمثل فى وجود نظام للإشراف والرقابة على التأمين الطبى لحماية حقوق حملة الوثائق، وضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأمينى.

وأوضح أنه من المتوقع أن يعرض مشروع قانون خلال الدورة البرلمانية المقبلة.

وأشار منير إلى أن أهم ملامح القانون تتمثل فى ضرورة حصول الشركات على ترخيص من الهيئة قبل بدء ممارسة نشاطها واستيفاء الحد الأدنى لرأس المال، بالإضافة إلى أن الشركة تقوم باعتماد جميع منتجاتها الجديدة من الهيئة وأن يتحدد تسعير هذه المنتجات بواسطة خبير اكتوارى بما يضمن كفاية السعر وعدالته.

وأوضح منير أن مشروع القانون حدد الجهات التى تتولى الرقابة على شركات الرعاية الصحية حيث أوكل لهيئة الرقابة مهمة الإشراف والرقابة على النواحى الصحية والطبية الخاصة بآليات تقديم الخدمة إلى وزارة الصحة.

وأضاف أن الهيئة ستجرى فحصا دوريا للشركات للتأكد من سلامة مركزها المالى وعدم مخالفتها لأحكام القانون، كما يلزم القانون الشركات أن تقدم للهيئة تقريرا ماليا سنويا، وأن تقوم بتكوين مخصصات فنية لمقابلة التزاماتها تجاه المشتركين.

إلى جانب ضرورة أن تخصص هذه الشركات أموالا فى مصر تعادل على الأقل قيمة هذه المخصصات الفنية، والتأكد من توافر هامش لليسر المالى.

ولفت إلى أن مشروع القانون يسمح بأن تقوم الهيئة بمراجعة مدى كفاية وعدالة أسعار الشركات بشكل دورى فى ضوء النتائج الفعلية المحققة كما سيتم فرض مجموعة من العقوبات الإدارية تبدأ بالإنذار وتنتهى بإلغاء التراخيص.