قانون "الولاء" لليهودية يعكس انفصام الحكومة الإسرائيلية

انتقدت صحيفة الجارديان موافقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يطالب المواطنين غير اليهود بقسم يمين الولاء لإسرائيل "كدولة يهودية وديمقراطية"، واعتبرته تميزاً ضد الأقلية العربية فى إسرائيل.

وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم إن حكومة تل أبيب تتعامل مع قضية المفاوضات مع الفلسطينيين بطريقيتين مختلفتين، الأولى للستهلاك الخارجى وتتحدث فيها دوماً عن استعدادها للجلوس على مائدة المفاوضات مع الفلسطينيين من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بدون شروط مسبقة، وضرورة ألا يهدر الرئيس الفلسطينى محمود عبس الفرصة بسبب المستوطنات. والطريقة الثاية التى يمكن ان نطلق عليها "بيزنس" وهى ليس لها علاقة بالاحتلال أو البرنامج النووى أو ترسانة صواريخ حزب الله أو أى تهديد آخر لوجود الدولة العبرية، وقد تجلى هذا الانفصام فى الموافقة على مشروع قانون الولاء لليهودية.

ونقلت الصحيفة عن وزير الشئون الاجتماعية الإسرائيلى اسحاق هرتسوج قوله "إن هذه الخطوة تشير إلى العنصرية والفاشية". وأوضحت أن مشروع القانون قدمه وزير الخارجية الإسرائيلى اليمينى أفيجدور ليبرمان الذى جعل من مسألة الولاء السمة المميزة لحياته السياسية وقد حظى بموافقة أغلبية كبيرة من أعضاء الحكومة على الرغم من معارضة أعضاء حزب العمل.

وتساءلت الصحيفة عن الدوافع وراء طرح مشروع القانون فى الوقت الحالى، وقالت إن هذه الأعمال لا تتماشى مع دولة من المفترض أنها تستعد لتسوية تاريخية وإنهاء الاحتلال وتعيش فى سلام مع جيرانها، واعتبرت أن التجربة الفلسطينية الإسرائيلية فى عدم المساواة والتمييز لا تدعم سوى رأى مفاداه أن أقلية فى دولة ذات أغلبية يهودية لا يمكن الدفاع عنها.

وتحدثت الصحيفة عن ما يقرب من 20 مشروعا تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى طرحها خلال الفترة القادمة منها مشروع قانون الولاء لأعضاء الكنيسيت وآخر يمنع إحياء ذكرى النكبة وقانون يعتبر عدم الاعتراف بإسرائيل جريمة وآخر يمنع سكان الأقليات من دخول المستوطنات اليهودية.