رشيد يبحث مع نظيره المغربى إنشاء خط بحرى بين موانئ البلدين

وقع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، مع الدكتور عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية المغربى، اتفاق تأسيس مجلس الأعمال المصرى المغربى المشترك، والذى يسهم فى دفع التعاون المشترك بين البلدين إلى آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة، ويعقد المجلس اجتماعا مرة على الأقل سنويا بالتناوب بين كل من البلدين.

تناولت المباحثات أهمية تكاتف حكومتى البلدين لدعم إنشاء خط بحرى مباشر يربط بين الموانئ المصرية والمغربية وتشكيل فرق عمل قطاعية فى القطاعات الصناعية الواعدة، التى تم إجراء دراسات فى إطار أغادير بشأنها، والمتمثلة فى قطاع الجلود والأحذية وقطاع السيارات ومكوناتها وقطاع الملابس والمنسوجات، وكذا التعاون فى مجال المجمعات والمدن والمناطق الصناعية وتنمية التعاون والشراكة فى مجال البحث والابتكار، إضافة إلى دعم التعاون الاقتصادى والتجارى فى إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية واتفاق أغادير وإقامة مشروعات مشتركة بين البلدين، لسد حاجة الطلب المحلى والتصدير إلى الاتحاد الأوروبى، للاستفادة من مبدأ تراكم المنشأ وفقا لاتفاقية إعلان أغادير، إضافة إلى تكثيف مشاركة الجانبين فى المعارض العامة والمتخصصة التى تقام فى البلدين.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات ثنائية صباح اليوم، بين رشيد ومعزوز وزير التجارة الخارجية المغربى، الذى يزور القاهرة حاليا على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من المسئولين ورجال الأعمال.

بحث الوزيران ضرورة الإسراع لعقد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة لبحث سبل تنمية العلاقات التجارية بين البلدين وبين الأسواق الأخرى، وبصفة خاصة أسواق الاتحاد الأوروبى وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بالاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة لدول أغادير وتطبيقها على كافة التعاملات التجارية.

وفى هذا الصدد، طالب رشيد بعقد اجتماع للجهات المعنية بدول أغادير بالقاهرة خلال الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، لبحث الآليات والإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مذكرة التفاهم.

وقال إن الحكومة المصرية على استعداد لتقديم كل الدعم لربط الموانئ المغربية والمصرية باعتبار ذلك آلية مهمة لزيادة التبادل التجارى بين البلدين.

وأضاف رشيد، أن تشكيل مجلس أعمال مشترك يسهم وبدرجة كبيرة فى زيادة وتوسيع حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين رجال الأعمال فى الجانبين، معربا عن ترحيب بلاده بتواجد الشركات المصرية للاستثمار فى السوق المغربية، خاصة الأدوية والطاقة الشمسية.