أقام المحامى عمرو محمد فتحى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم، الاثنين، ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وأمين أباظة وزير الزراعة، للمطالبة بإصدار قرارات اقتصادية عاجلة من شأنها ضبط الأسواق وتحقيق الرقابة وخفض أسعار السلع الاستهلاكية الغذائية الرئيسية.
تتضمن الدعوى التى جاءت تحت رقم 1133 لسنة 65 قضائية، المطالبة بإلزام رئيس الوزراء ووزير الزراعة بنشر أسعار السلع الاستهلاكية فى جميع الصحف القومية وحث الحكومة على الانضمام إلى البروتوكول الاختيارى للعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال عمرو فتحى، لليوم السابع إنه استند فى دعواه إلى المادة 24 من الدستور، التى تنص على "ترعى الدولة الإنتاج وتعمل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، إضافة إلى المادة 11 من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الموقعة عليه مصر وتوجب على الدول توفير مستوى معيشى كاف لأى شخص وأسرته وتحسين طرق الإنتاج وحفظ توزيع المواد الغذائية وتامين توزيعها بشكل عادل.
وأضاف، أنه سيستند أيضا إلى المادة 25 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر سنة 1984 ووثيقة العفو الدولية رقم"act35/002/201"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة