خبراء: مصر ترفض الإعلان عن الأحكام التى يطبق فيها حكم الإعدام

فى عام 1972 وافقت 7 دول فقط فى العالم على إلغاء عقوبة الإعدام، ارتفع العدد فى عام 2007 إلى 95 دولة، من بينهم دولة عربية واحدة هى جيبوتى التى ألغت عقوبة الإعدام بها نهائيا، فى مقابل 58 دولة لا تزال تصر على تنفيذ عقوبة الإعدام منها مصر، والسعودية، والعراق.

أضاف ناصر، أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة فى الاحتفالية التى نظمها المركز أمس، الأحد، بالتعاون مع مركز "أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف"، للاحتفال باليوم العالمى لمناهضة عقوبة الإعدام الذى يوافق 10 أكتوبر من كل عام: "أن احتفالاتنا اليوم تتواكب مع العديد من احتفالات عواصم العالم باليوم العالمى لمناهضة عقوبة الإعدام، لذا رأينا كمنظمات حقوق الإنسان ضرورة إلقاء الضوء على هذه المناسبة من أجل الحد من تطبيق عقوبة الإعدام فى مصر.

وقال إن الحق فى الحياة من الحقوق المقدسة التى لا يجوز الاقتراب منها تحت أى مبرر، مؤكد أن السبب فى مطالبة منظمات حقوق الإنسان بإلغاء عقوبة الإعدام هو عدم طمأنتهم للأحكام التى يصدر فى شأنها عقوبة الإعدام، ففى بعض الدول يعاقب المعارضون السياسيون بالإعدام، كما حدث فى إيران عقب الانتخابات الإيرانية، حيث تم إعدام 388 فى ثلاثة أسابيع، وفى مصر لا يوجد لدينا أى معلومات حقيقة عن طبيعة الأحكام التى يطبق فيها حكم الإعدام.

وتحدث المستشار رضا الملاح عن عقوبة الإعدام فى المواثيق الدولية قائلا: "تعرف عقوبة الإعدام بأنها القتل العمد مستندا على القانون أو بناء على حكم محكمة مختصة، وبهذا التعريف تصبح هذه العقوبة محل خلاف بين الدول بل بين فقهاء القانون الجنائى".

أضاف أن المواثيق الدولية لم تتحدث عن عقوبة الإعدام بشكل مباشر، بينما جاء الحديث عنها فى معرض الحديث عن الحق فى الحياة، وفى عام 2007 وافق أكثر من سدس دول العالم على إلغاء عقوبة الإعدام.

وقال: "هناك أسباب أخرى غير القضايا الجنائية يطبق فيها حكم الإعدام منها إسكات المعارضين، أو الترويج لأجندات سياسية، وربما لإرسال رسائل سياسية للمعارضين مثل ما يحدث فى الصين التى تأتى فى مقدمة دول العالم من حيث عدد حالات الإعدام فى العام، يليها إيران، ومن الدول العربية جاءت العراق بواقع 120 حالة حكم بالإعدام خلال عام 2009".

ومن جانبه يقول الدكتور أحمد عبد الله، أستاذ الطب النفسى رأت الإنسانية فى مسيرتها أن عقوبة الإعدام وإزهاق الروح عمدى بحكم محكمة، ثم رأت الإنسانية فى حركة تطورها ضرورة مراجعة هذه العقوبة بناء على أحداث كثيرة وقعت فى العالم.

أضاف أن هناك نوعا من الإفراط فى استخدام القانون لهذه العقوبة، فبعض القضايا الاجتماعية يتم التعامل معها بشكل قانونى مفرط، وضرب المثل بقضية إدمان الشباب والمراهقين للمخدرات الذى كشف عنه نقص الحشيش فى الفترة الأخيرة – وهو ما يتم التعامل معه بالدراسة والمناقشة الجيدة من كل الجهات المعنية، وينتهى الأمر بتشديد العقوبات وإهمال الجانب السلوكى للقضية.