بدء أول محاكمة مدنية لمعتقل سابق فى جوانتانامو غدا

تخلت الولايات المتحدة الأحد عن استئناف قرار قاض فى نيويورك باستبعاد شاهد ادعاء أساسى من أول محاكمة مدنية بحق معتقل سابق فى جوانتانامو، حرصا منها على عدم تأخير بدء المحاكمة المحدد فى 12 أكتوبر.

وأعلن المدعى العام بريت بهارارا فى رسالة أن "الحكومة تبلغ المحكمة أنها قررت عدم استئناف قرار المحكمة.. حتى لو كانت الحكومة تختلف معها".

وكان قاض فدرالى فى نيويورك وافق الأربعاء على طلب النيابة العامة بتأجيل بدء النظر فى قضية المعتقل السابق فى جوانتانامو التنزانى أحمد خلفان غيلانى (36 عاما) لإفساح المجال أمام الإدارة لاستئناف قرار منع شاهد الادعاء حسين ابيبى من الإدلاء بإفادته.

وغيلانى متهم بالضلوع فى تفجير السفارتين الأمريكيتين فى كينيا وتنزانيا فى 1998 ما أدى إلى مقتل 224 شخصا.

وكان من المقرر أن يدلى ابيبى بشهادة يقول فيها انه باع غيلانى متفجرات قبل التفجيرين شبه المتزامنين للسفارتين.

غير أن القاضى لويس كابلان اعتبر انه لا يمكن للمحكمة الفدرالية الاستماع إلى شهادة حسين ابيبى لأن توقيفه واستجوابه كانا "نتيجة تصريحات أدلى بها غيلانى لوكالة الاستخبارات المركزية (سى اى إيه) تحت الإكراه"، فى قرار اعتبر صفعة مدوية للحكومة الأمريكية.

وكتب المدعى العام فى رسالته إلى المحكمة أن "الحكومة وبعد درس كل الظروف، لا ترغب فى إرجاء المحاكمة وإقامة دعوى استئناف".

وأضاف أن "الحكومة جاهزة حتى بدون شهادة حسين ابيبى لإثبات التهمة بحق المتهم".

ومن المقرر بالتالى أن تبدأ المحاكمة فى 12 أكتوبر فى نيويورك.

وقضى المتهم التنزانى خمس سنوات معتقلا بدون إحالته على المحكمة، وخضع لجلسات "استجواب مشدد" تضمنت سوء معاملة ووصفها محاموه بالتعذيب، أثناء اعتقاله فى سجن سرى تابع للسى اى ايه بين 2004 و2006.

وفى يونيو 2009 نقل من جوانتانامو إلى سجن فدرالى أميركى، بتهمة الضلوع فى اعتداءين على السفارتين الأمريكيتين أوقعا 224 قتيلا عام 1998.

مجددا بعد أن أمر قاضى محكمة فدرالية الأربعاء بمنع شاهد ادعاء رئيسى من الإدلاء بشهادته فى أول محاكمة مدنية لمعتقل سابق فى جوانتانامو.

وأدى قرار القاضى لويس كابلان بمنع الشاهد حسين ابيبى من الإدلاء بشهادته، إلى تأجيل النظر فى القضية أسبوعا آخر.

ووصف المدعون شهادة ابيبى بأنها دليل "عملاق" فى قضية غيلانى الذى يتهم بأنه عمل مساعدا مقربا من زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن قبل إلقاء القبض عليه فى 2004 واعتقاله فى أحد سجون وكالة الاستخبارات المركزية (سى اى ايه) وإرساله إلى معتقل جوانتانامو العسكرى فى كوبا.

واعتبر القاضى كابلان أن الشاهد حسين ابيبى لا يمكنه الإدلاء بشهادته.

وقالت السلطات الأمريكية إنها عثرت على ابيبى "كنتيجة مباشرة لتصريحات أدلى بها غيلانى بينما كان محتجزا لدى السى اى ايه".

وقال القاضى إن اختيار المحلفين الذى تتبعه مرافعات افتتاحية فى المحاكمة، قد تأجل حتى 12 أكتوبر ما يمنح الادعاء وقتا للاستئناف.

وشكل حكم القاضى مساسا بجذور الجدل الدائر بشأن محاكمة المشتبه بضلوعهم فى الإرهاب ممن تعرضوا لما تطلق عليه الحكومة "تحقيقات مكثفة" وتصفه منظمات حقوق الإنسان بأنه تعذيب.

وتحدث محامو غيلانى سابقا عن إساءة معاملة وكالة السى اى ايه له واحتجازه لفترات طويلة من دون محاكمة ما يستدعى فى نظرهم إسقاط التهم عنه، إلا أن القاضى رفض ذلك.

وطعن الحكم الصادر الأربعاء بدليل جاء نتيجة الإكراه خلال احتجاز السى اى ايه لغيلانى.

ولا يمكن للادعاء الاستفادة من شهادة غيلانى إلا إذا تمكن من إثبات أن الصلة بين "تصريحات غيلانى التى تم الحصول عليها بالإكراه، وشهادة ابييى متباعدة بشكل كاف".

وقال كابلان فى حكمه إن "المحكمة لم تتوصل إلى ذلك الحكم بسهولة.. فهى تعى تماما الطبيعة الخطرة للعالم الذى نعيش فيه، إلا أن الدستور هو الصخرة التى تستند إليها بلادنا، وعلينا اتباعه ليس فقط عندما يكون ذلك مريحا لنا، ولكن عندما يطل الخوف والخطر برأسه".

ورحب محامى غيلانى بالحكم ووصفه بأنه "نصر عظيم" للدستور الأمريكى.

وترغب إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى محاكمة جميع معتقلى جوانتانامو فى محاكم عادية وإغلاق السجن العسكرى.

وتشكل محاكمة غيلانى اختبارا لمحاكمات أكثر أهمية من بينها محاكمة المتهمين بإعداد هجمات 11 سبتمبر.

ويقول معارضو خطط أوباما أنه يجب حرمان المشتبه بضلوعهم فى الإرهاب من الاستفادة من الحقوق التى يضمنها النظام القضائى الأمريكى.