تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية فى جلسة 31 أكتوبر الجارى، حكمها فى دعوى التعويض المقامة من مساهمين بالشركة العربية لاستصلاح الأراضى ضد كل من رئيس مجلس إدارة الشركة العربية ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد، لاتهامهم بالتقاعس عن توفيق أوضاعهم مع الهيئة العامة لسوق المال مما ألحق بهم خسارة مادية فادحة.
البداية كانت بشراء المدعين "محمد.ع" و "عادل.م" مجموعة من أسهم الشركة العربية لاستصلاح الأراضى باعتبارها شركة مساهمة مصرية، وهى مقدرة للأول بعدد 4586 سهما والثانى 600 سهم مقيدة ببورصة الأوراق المالية، على أن تكون الشركة القومية للتشييد تستحوذ على إدارة الشركة العربية.
فوجئ المدعون بإصدار قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بإيقاف التعامل على أسهم الشركة العربية لعدم توفيق أوضاعها طبقاً لقانون رأس المال ولائحته التنفيذية، ولذلك أرسلت هيئة سوق المال خطاباً للشركة مفاده ضرورة قيامها بطرح نسبة 10% من أسهمها وصولاً إلى النسبة المقررة قانوناً حتى يتم تداول السهم مرة أخرى وبشكل طبيعى.
وقد أكد المدعون فى دعواهم أن الشركة لم تحرك ساكناً لتوفيق أوضاعها داخل البورصة، ولم تتخذ أى موقف إيجابى، الأمر الذى أصابهم بأضرار مادية فادحة نتيجة عدم تداول أسهمهم داخل البورصة وتجميد أموالهم نتيجة عدم قدرتهم على التصرف فى هذه الأسهم,
الأمر الذى دفعهم للتقدم بدعواهم المشار إليها مطالبين بتعويض قدره 900ألف جنيه للمدعى الأول و50 ألف جنيه للمدعى الثانى تعويضاً لهم عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهم جراء عدم تداول أسهمهم بالبورصة.
