الجزائر تطالب بنوك استثمار وشركات استشارية بتقييم "جيزى"

طلبت وزارة المالية الجزائرية اليوم الاثنين بنوك استثمار وشركات استشارية لتقديم المشورة بشأن استحواذها على شركة "جيزى" بحسب وكالة رويترز.

وقال المهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذى لشركة ويذر انفستمنت إنه فى حال عدم توصل شركة فيمبلكوم الجزائرية لاتفاق مع الحكومة الجزائرية بشأن "جيزى" لن يكون أمامنا سوى ثلاثة خيارات هى أن تشترى الحكومة الجزائرية "جيزى" بالسعر المحدد عالمياً، أو أن يعاود الشريك الروسى العمل كما كنا نعمل فى السابق، أو أن نلجأ إلى التحكيم الدولى وذلك بحسب تصريحات أدلى بها إلى جريدة الحياة اللندنية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى صرح فيه أليكسندر ايزوزموف المدير التنفيذى لفيمبلكوم، لجريدة "فينونشيال تايمز" أنه يمكن لشركته أن تقاضى الحكومة الجزائرية فى حالة عرضها لمبالغ غير كافية لشراء "جيزى"، مشيرا سنواجه إجراءات التأميم أو غيرها، بالدفاع عن مصالحنا.

فيما كشفت جريدة الشروق الجزائرية أن الحكومة الجزائرية فرضت غرامات مشدّدة على شركات الهاتف المحمول، التى ترفض الالتزام بشروط التصريح الإجبارى بمشتركيها بمجرد حصولهم على خطوط هاتفية جديدة، وتقديم تلك القوائم بشكل دورى إلى مصالح المديرية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية التى تقوم بالمراقبة الدورية لنشاط شركات الهاتف على أساس القوائم المحينة.

وبحسب الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن هذه الشرائح تابعة إلى "أوراسكوم تلكوم الجزائر" التى كلفت ثلاثة مراكز نداء بتحصيل هوية مشتركيها فيما أشار تقرير لسلطة الضبط للبريد والاتصالات، أن عدد الخطوط الهاتفية التى يتم تداولها بهويات مجهولة تجاوز نصف مليون شريحة.

وحددت مصالح وزارة المالية، مبلغ الغرامات بـ20 مليون سنتيم على كل خط غير مصرح به لدى سلطة ضبط البريد والاتصالات التى تتحمل جزءا من المسئولية الكاملة للفوضى المتواصلة التى يعرفها القطاع بعد سنتين من إقرار الحكومة لإلزامية التصريح الآلى بجميع المشتركين.