"التصديرى للكيماويات": 50 مليار جنيه صادرات مستهدفة حتى عام 2013

كشف وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن قطاع الكيماويات والأسمدة من المستهدف أن يحقق زيادة فى الصادرات تصل إلى 50 مليار جنيه عام 2013، وذلك طبقاً لإستراتيجية زيادة الصادرات التى أعلنها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة.

وأضاف هلال، أن القطاع حقق نمواً غير مسبوق فى حجم الصادرات وصلت إلى 25 مليار جنيه عام 2008، وبسبب الأزمة العالمية تراجعت إلى نحو 19 مليار جنيه عام 2009، ومن المستهدف أن تصل صادرات القطاع إلى 21 مليار جنيه نهاية عام 2010، لافتاً إلى أن هناك 37 صناعة جديدة تابعة لقطاع الكيماويات انضمت لبرنامج المساندة التصديرية، الذى تدعمه وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى أن صناعة الكيماويات ليست من الصناعات الملوثة للبيئة، كما يتردد، لكنها صناعات كثيفة العمالة وتساعد على توفير الكثير من فرص العمل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده المجلس اليوم، الاثنين، لتناول مشكلات المصدرون والحلول المقترحة للوصول بصادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2013، وذلك بحضور المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنيمة الصناعية، والدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة، والدكتور حسين عمران رئيس نقطة التجارة الدولية بوزارة التجارة والصناعة، وأحمد هجرس أمين صندوق المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، وخالد أبو المكارم عضو هيئة المكتب التنفيذى للمجلس، ومصطفى الجبلى وكيل المجلس، وممثلين من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وجهاز التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة.

وأعلن رئيس المجلس عن وجود العديد من المشكلات التى تواجه المصدرين والتى يجب على الحكومة أن تجد لها حلولاً وأهمها مشاكل التهريب والغش التجارى، وعدم تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى المشاكل الجمركية وعدم ثبات القوانين المنظمة لعمليات التصدير ومشاكل الشحن والنقل.

من جانبه، أكد الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أن الهيئة تلعب دوراً كبيراً فى خطة دعم الصادرات، لافتاً إلى أن المواصفات التى يجب أن تتمتع بها المنتجات المصرية هى المدخل الحقيقى للأسواق الدولية، بالإضافة إلى تطوير منظومة المعامل وشهادات الاختبار.

وأعلن بركات عن مواصفة جديدة سيتم التعامل بها تسمى "ريتش" وهى خاصة بالسلامة والأمان يتم تطبيقها الآن فى قطاع الكيماويات، وخلال المرحلة القادمة سيتم تطبيقها فى قطاعى المنسوجات والجلود، معتبراً أن هذه المواصفة تعتبر بوابة الأمان لدخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر استمع عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى مشاكل العديد من الصناع فى قطاع الكيماويات، حيث طالب الصناع بتوفير العديد من الأراضى الصالحة لإقامة مصانع خاصة بالقطاع، مع ضرورة توفير الطاقة والمرافق لتسهيل الإنتاج.