وأكدوا أن اعتصامهم الذى بدأ اليوم لن يتنتهى إلا عند تنفيذ القرار الخاص برفع الرواتب، رافضين القيام بأية مفاوضات جديدة، كما شهدت الوقفه حدوث تدافع بين المعتصمين والأمن، وذلك خلال محاولة المعتصمين كسر الحصار المفروض عليهم، إلا أن الأمن أحكم السيطرة على الكردون الأمنى.
وأشار غريب عبد الفتاح أحد المعتصمين لـ"اليوم السابع" أن احد العاملين بمكتب د.أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أبلغهم أنه سيتم عقد اجتماع بين وزراء المالية والتنمية المحلية والتنمية الإدارية لبحث إمكانية تخصيص ميزانية لرفع رواتبهم بالموازنة المالية القادمة، فى حين أكد عدد من المعتصمين أنهم ذهبوا صباح اليوم للاعتصام أمام رئاسة الوزراء، إلا أن الأمن أحضرهم أمام مجلس الشورى بالقوة، وتم محاصرتهم فى كردون أمنى ضيق بوجود عدد كبير من قوات الأمن المركزى، حيث تم منع المعتصمين من الخروج من الكردون الأمنى لأى سبب.
وأضاف جمال الشناوى أحد المعتصمين، أنه تم إرسال مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء حملت رقم 9/1916/3 بتاريخ 14 سبتمر الماضى، تم تحويلها لوزراة المالية برقم 9/1616/1، على أن يرد عليها د.يوسف بطرس غالى وزير المالية فى خلال أسبوع، مشيرا إلى أنه عندما ذهب لمقابلة الوزير فى الموعد المحدد تم الرد عليه بأن الوزير مسافر، وفى الوقت نفسه قرأ فى إحدى الصحف القومية خبرا على لسان غالى يقول فيه إن أزمة القمح هى السبب فى عدم زيادة رواتب موظفى مركز المعلومات.
وهتف المعتصمون ببعض الهتافات على رأسها "ارحل ارحل يا نظيف.. مش لاقيين حق الرغيف" ، "يا مبارك بناديلك.. انت فين وإحنا نجيلك" ، "لا إله إلا الله.. فوضنا أمرنا لله".
يذكر أن موظفى مراكز المعلومات أعطوا الحكومة ممثلة فى وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء مهلة أقصاها الخميس الماضى، لإخطارهم بموعد بدء تنفيذ قرار مجلس الشعب الصادر بشأن زيادة رواتبهم من 100 جنيه إلى 350 جنيهاً لحاملى المؤهل المتوسط، ومن 100 جنيه لـ380 جنيهاً لحاملى المؤهل العالى، إضافة إلى المبلغ المتبقى من رواتب شهرى يوليو وأغسطس، والتى تم صرفها لهم وفقاً للنظام القديم، وهو 100 جنيه شهرياً رغم صدور قرار مجلس الشعب، وذلك قبل عودتهم للاعتصام مرة أخرى.
