غدا.. نظر دعوى بطلان بيع محلج زفتى

تواصل غدا، الاثنين، محكمة مدنى زفتى نظر الدعوى 54لسنة 2010 مدنى زفتى المقامة من عدد من المحامين وعشرات العمال بمحلج زفتى للمطالبة، بوقف بيع أراضى المحلج، باعتبارها أراضى بناء وغلق المحلج وتشريد العمال والموظفين.

كانت المحكمة قررت تأجيل نظر القضية فى 6 سبتمبر الماضى لجلسة اليوم، لتقديم مستندات تؤكد عدم وجود محضر للجمعية العمومية ببيع المحلج.

من جانبه أكد خالد جرشن، المحامى وعضو حركة "مواطنين ضد البيع": "أن الدعوى كشفت عن وقائع فساد كبيرة، حيث تم شراء المحالج على مستوى الجمهورية والبالغة 15 محلجا بغرض الاستثمار والتطوير، إلا أن الملاك الجدد قرروا بالمخالفة للعقد بيع أراضى الشركة كأراضى بناء بمبالغ تصل لمليارات الجنيهات، رغم أن القيمة الدفترية للشركة عن البيع لم تزد عن 136 مليون جنيه".

وأضاف أن المفاجأة تمثلت فى عدم وجود قرار تقسيم من الوحدة المحلية بمركز ومدينة زفتى بالمخالفة لقانون البناء الذى يحظر الإعلان عن تقسيم وبيع الأراضى قبل صدور قرار معتمد من الوحدة المحلية المختصة، إضافة لعدم وجود قرار من الجمعية العمومية للشركة العربية لحليج الأقطان بالموافقة على البيع.