دراسة: التغييرات السلبية للمجتمع تؤثر على التنمية

أكدت دراسة صادرة عن معهد التخطيط القومى إلى حدوث الكثير من التغيرات الإيجابية والسلبية على صعيد المحافظات المصرية، إلا أن العمل التنموى فى مصر، خاصة على المستوى المحلى، يتطلب الشفافية والمسئولية وتداول السلطة على كافة المستويات، كما أن المجتمع يحتاج لثورة فكر أساسها التعليم الجيد والإنتاج المطابق للمواصفات والسعر العادل والأجر المجزى للعامل والعدل وعدالة التوزيع.

وأشارت الدراسة التى تم الإعلان عنها على هامش الاحتفال باليوبيل الذهبى للمعهد بعنوان "التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى خريطة المحافظات المصرية وآثارها على التنمية" إلى أن المجتمع المصرى المعاصر مر ولا يزال يمر بموجات من التغيرات الجوهرية، هذه التغيرات جعلت المجتمع فى حالة حراك اقتصادى اجتماعى، كثير من هذا الحراك يتضمن إصلاحات كثيرة يمكن أن تتحقق للمواطن المصرى عند إتمامها واكتمالها بالشكل الجيد، وكثير من هذه التغيرات السلبية تلبس ثياب الإصلاح ظاهرية وباطنها التخريب، وتؤثر بشكل كبير ليس فقط على التنمية ومستوى المعيشة بل أيضاً على أمن وأمان المواطن والوطن.

وتركز الدراسة على تحليل هذه التغيرات على صعيد المحافظات المصرية وبيان آثارها على التنمية فى المستقبل، وذلك من منظور أن النمو الاقتصادى لا يؤدى بالضرورة إلى إحداث التنمية، وإنما قد يصاحبه أو ينتج عنه فى كثير من الأحيان سوء فى توزيع الدخل يزيد من الفجوة بين الفقراء والأغنياء، الأمر الذى قد يؤدى إلى عواقب اجتماعية وسياسية غير مرغوب فيها.