يلقى وزير الإسكان المهندس أحمد المغربى بيانا أمام اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشورى بعد غد الأحد برئاسة الدكتور عمرو عزت، رئيس اللجنة، يتناول خلاله الإجراءات الجديدة التى ستتخذها الحكومة بشأن بيع أراضى الدولة فى ضوء الحكم الصادر مؤخرا ببطلان عقد بيع أرض مشروع مدينتى.
ويوضح المغربى الخطوات التى بدأت الحكومة فى اتخاذها بشأن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن أرض مدينتى، خاصة تلك المتعلقة بحقوق مشترى الوحدات السكنية والمساهمين والمستثمرين فى الشركة صاحبة المشروع.
كانت المحكمة الإدارية العليا قضت فى 14 سبتمبر الماضى بتأييد الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببطلان تخصيص نحو ثمانية آلاف فدان لمجموعة "طلعت مصطفى" التى أقيم عليها مشروع مدينتى دون الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات.
وعقب صدور الحكم شكل مجلس الوزراء لجنة محايدة من مجموعة من الخبراء القانونيين برئاسة المستشار عبد الرحيم نافع، وكيل مجلس الشورى، لوضع حل قانونى لتنفيذ حكم المحكمة والخروج بتوصيات تحافظ على حقوق مالكى الوحدات السكنية والمساهمين والمستثمرين.
وقرر مجلس الوزراء بناء على توصيات اللجنة إنهاء العقد تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا، وأن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتصرف فى الأرض بالأمر المباشر للشركة صاحبة المشروع بحيث لا يقل الثمن عن 9.9 مليار جنيه.
المغربى يلقى بيانا بـ"الشورى" حول بيع أراضى الدولة الأحد
الجمعة، 01 أكتوبر 2010 01:39 م